احذر.. جريمة غسيل الأموال تعرضك للحبس 7 سنوات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الإعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسيل الاموال قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال عقوبة غسيل الأموال المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب غسیل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.
في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديمبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع.
والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.
تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".
وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب.
ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري