البديوي : دول مجلس التعاون تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال النيابات العامة والادعاء العام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
المناطق_واس
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال النيابات العامة والادعاء العام.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع السادس عشر للجنة أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، أمس في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة النائب العام لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وبحضور أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس.
ونوه معاليه بأن هذه الاجتماعات التي تُعقد في إطار العمل الخليجي المشترك تأتي تجسيدًا للرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، لبذل المزيد من التقارب والتعاون والتكامل الخليجي تحقيقًا للأهداف السامية التي تأسس من أجلها المجلس.
كما أشار إلى الدور المهم للجنة أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون منذ إنشائها عام 2007 في تحقيق التكامل بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من خلال الإنجازات التي حققتها، مثل قواعد التعاون المشترك، ووثيقة مسقط لحماية الطفل، إضافة إلى وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابات العامة الصادرة في عام 2023، مشيدًا بمنجزات اللجنة التي أسهمت في توحيد الأنظمة والقوانين بين دول المجلس، وتعزيز التعاون لمواجهة الجرائم وملاحقة الجناة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق المواقف في القضايا المشتركة.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البديوي دول مجلس التعاون النیابات العامة دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0