تأجيل محاكمة تاجر أنهى حياة شخص بـسكين فى الخصوص لجلسىة الغد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبدالوهاب، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، تأجيل محاكمة تاجر أنهى حياة شخص طعنًا، إثر خلافات سابقة بينهما بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، لجلسة غدا الخميس.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9113 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1613 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ا م"، 34 سنة، تاجر، مقيم شارع الأمير من شارع الموان، لأنه في يوم 24 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه، "عمرو محمود الجوهري".
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات بالسلاح المار بيانه استقرت بصدره، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت تحريات الرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص، أنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه حدثت مشاجرة فيما بينهما، وسدد المتهم للمجني عليه طعنة نافذة استقرت بصدره، فأحدث به الإصابات التي أدت لوفاته، وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية قتل تاجر الخصوص خلافات سابقة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
1800 مشروع متلكئ في العراق… إلى أين ذهبت أموال الإعمار؟
25 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية العراقية عن وجود أكثر من 600 مشروع متلكئ في العاصمة بغداد، في وقت يتجاوز فيه عدد المشاريع المتوقفة في بقية المحافظات 1200 مشروع، ليعود ملف “المشاريع المتلكئة” مجددا إلى واجهة الجدل السياسي والشعبي في البلاد.
الأرقام الجديدة تتقاطع مع بيانات رسمية سابقة، إذ كان متحدث باسم وزارة التخطيط قد أوضح أن ملف المشاريع المتلكئة على مستوى العراق بلغ نحو 1452 مشروعا قبل عام 2023، تقدر كلفة استكمالها بنحو 24 تريليون دينار، أي ما يعادل 16 مليار دولار. كما سبق لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني أن أعلن معالجة 2582 مشروعا متلكئا خلال عشر سنوات، ضمن شعار حكومي حمل عنوان “لا مشاريع متلكئة”.
في المقابل، أفادت محافظة بغداد سابقا بأن نحو 90 بالمئة من المشاريع المتعثرة تعود جذورها إلى عامي 2008 و2009، وأن عددها انخفض إلى 850 مشروعا على مستوى العراق، منها 35 في العاصمة وحدها، بحسب تصريحات رسمية سابقة.
على منصة “إكس”، تصاعدت التعليقات الساخطة، إذ جدد ناشطون ومغردون عراقيون انتقادهم لتكرار الأرقام دون محاسبة فعلية، متسائلين عن مصير الأموال المخصصة. في المقابل، دافع مسؤولون حكوميون عن الأداء، مؤكدين أن غالبية الملفات “موروثة” من حكومات سابقة وليست ناجمة عن الإدارة الحالية.
اللجنة النيابية لم تحدد جدولا زمنيا واضحا لحل الملف، فيما يترقب مراقبون ما إذا ستتحول التصريحات الأخيرة إلى خطوات تنفيذية ملموسة، أم تبقى ضمن سلسلة الوعود المتكررة التي ميزت هذا الملف طوال العقدين الماضيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts