غرفة الأخشاب: الشركات الناشئة لها دور مهم في الاقتصاد القومي المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الحكومة تعمل على وجود نظام بيئي متطور للشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث شهد هذا القطاع نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة الناجحة في مجالات متنوعة مثل التقنية المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، في تصريحات له اليوم، أن الشركات الناشئة أيضا أسهمت بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة ودفع الابتكار، وتعمل الحكومة المصرية على مواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لضمان نموه المستمر وإسهامه في اقتصاد مزدهر.
كان حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار قد صرح مؤخرا بأن الهيئة قامت بتأسيس حوالي ألف شركة "شخص واحد"، وهو النموذج المناسب لاحتياجات الشركات الناشئة لسهولة إجراءاتها ومرونتها وصغر حجم رأس المال المطلوب.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن اتجاه الحكومة يأتي امتثالا للتكليفات الرئاسية الخاصىة بتشجيع الاستثمار بشكل عام وذلك لتحسين وضع وتنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع تأسيس شركات الأفراد.
وأضاف أن الحكومة شجعت الشباب على إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية، وهو ما يعد نقطة تحول كبيرة اقتصاديا ستسهم بشكل كبير -خلال الفترة القادمة- على تنشيط ريادة الأعمال ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن تشهد الفترة المقبلة توسعات للشركات المصرية في الأسواق العالمية مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في رأس المال المخاطر في مصر، بعد أن أصبحت بيئة ريادة الأعمال المصرية أكثر مرونة وصلابة.
وأكد أن الشركات الناشئة لها دور مهم في الاقتصاد القومي المصري، ولتبني الدولة المصرية هذا الدور للمساهمة في الناتج القومي، ومن ثم زيادة معدلات النمو من منطلق أن التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو.
قرار إنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئةأبدى نصر ترحيبه بقرار الحكومة بإنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة، واعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية لتهيئة بيئة أعمال متكاملة في مصر، وتسهم في دعم ريادة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الأخشاب ريادة الاعمال الشركات الناشئة التجارة الإلكترونية الرعاية الصحية الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.
ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.
وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.
ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.
وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.
وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.
وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.
أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.
وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.
وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.
وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.
وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.
ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.
وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.
كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.
أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.
وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي. etti.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة