غرفة الأخشاب: الشركات الناشئة لها دور مهم في الاقتصاد القومي المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الحكومة تعمل على وجود نظام بيئي متطور للشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث شهد هذا القطاع نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة الناجحة في مجالات متنوعة مثل التقنية المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، في تصريحات له اليوم، أن الشركات الناشئة أيضا أسهمت بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة ودفع الابتكار، وتعمل الحكومة المصرية على مواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لضمان نموه المستمر وإسهامه في اقتصاد مزدهر.
كان حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار قد صرح مؤخرا بأن الهيئة قامت بتأسيس حوالي ألف شركة "شخص واحد"، وهو النموذج المناسب لاحتياجات الشركات الناشئة لسهولة إجراءاتها ومرونتها وصغر حجم رأس المال المطلوب.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن اتجاه الحكومة يأتي امتثالا للتكليفات الرئاسية الخاصىة بتشجيع الاستثمار بشكل عام وذلك لتحسين وضع وتنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع تأسيس شركات الأفراد.
وأضاف أن الحكومة شجعت الشباب على إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية، وهو ما يعد نقطة تحول كبيرة اقتصاديا ستسهم بشكل كبير -خلال الفترة القادمة- على تنشيط ريادة الأعمال ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن تشهد الفترة المقبلة توسعات للشركات المصرية في الأسواق العالمية مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في رأس المال المخاطر في مصر، بعد أن أصبحت بيئة ريادة الأعمال المصرية أكثر مرونة وصلابة.
وأكد أن الشركات الناشئة لها دور مهم في الاقتصاد القومي المصري، ولتبني الدولة المصرية هذا الدور للمساهمة في الناتج القومي، ومن ثم زيادة معدلات النمو من منطلق أن التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو.
قرار إنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئةأبدى نصر ترحيبه بقرار الحكومة بإنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة، واعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية لتهيئة بيئة أعمال متكاملة في مصر، وتسهم في دعم ريادة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الأخشاب ريادة الاعمال الشركات الناشئة التجارة الإلكترونية الرعاية الصحية الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة