غرفة الأخشاب: الشركات الناشئة لها دور مهم في الاقتصاد القومي المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الحكومة تعمل على وجود نظام بيئي متطور للشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث شهد هذا القطاع نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة الناجحة في مجالات متنوعة مثل التقنية المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، في تصريحات له اليوم، أن الشركات الناشئة أيضا أسهمت بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة ودفع الابتكار، وتعمل الحكومة المصرية على مواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لضمان نموه المستمر وإسهامه في اقتصاد مزدهر.
كان حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار قد صرح مؤخرا بأن الهيئة قامت بتأسيس حوالي ألف شركة "شخص واحد"، وهو النموذج المناسب لاحتياجات الشركات الناشئة لسهولة إجراءاتها ومرونتها وصغر حجم رأس المال المطلوب.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن اتجاه الحكومة يأتي امتثالا للتكليفات الرئاسية الخاصىة بتشجيع الاستثمار بشكل عام وذلك لتحسين وضع وتنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع تأسيس شركات الأفراد.
وأضاف أن الحكومة شجعت الشباب على إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية، وهو ما يعد نقطة تحول كبيرة اقتصاديا ستسهم بشكل كبير -خلال الفترة القادمة- على تنشيط ريادة الأعمال ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن تشهد الفترة المقبلة توسعات للشركات المصرية في الأسواق العالمية مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في رأس المال المخاطر في مصر، بعد أن أصبحت بيئة ريادة الأعمال المصرية أكثر مرونة وصلابة.
وأكد أن الشركات الناشئة لها دور مهم في الاقتصاد القومي المصري، ولتبني الدولة المصرية هذا الدور للمساهمة في الناتج القومي، ومن ثم زيادة معدلات النمو من منطلق أن التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو.
قرار إنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئةأبدى نصر ترحيبه بقرار الحكومة بإنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة، واعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية لتهيئة بيئة أعمال متكاملة في مصر، وتسهم في دعم ريادة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الأخشاب ريادة الاعمال الشركات الناشئة التجارة الإلكترونية الرعاية الصحية الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية