وزير المالية يبحث مع سفيرة البحرين لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي، مع مملكة البحرين الشقيقة؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؛ على نحو يتسق مع العلاقات المصرية البحرينية الممتدة في مختلف المجالات، ويسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
أشار الوزير، فى لقائه مع السفيرة البحرينية بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، إلى حرص الجانب المصرى على تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في تطوير السياسات المالية؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، على نحو ينعكس فى تنامي علاقات التعاون الثنائي بين وزارتى المالية بالبلدين الشقيقين فى شتى المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومتسقة لتهيئة بيئة أعمال مواتية، وأكثر قدرة على جذب تدفقات استثمارية متنوعة، فى مختلف مكونات الاقتصاد المصرى؛ بما يُسهم فى زيادة معدلات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 24 يوليو تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وجاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون.
كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
ويعكس القرار أيضا الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
الاتحاد الأوروبي يقترح حظرًا رقميًا للأطفال دون 13 عامًا
مصر وثقلها الدولي والإقليمي.. لماذا كانت القاهرة على طاولة قمة السبع؟
مصر ترأس الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني لعامين.. وتفوز بعضوية المجلس التنفيذي