مجلس إدارة "المجتمعات العمرانية" يعتمد الحساب الختامي لعام 23/24.. ويخصص عشرات الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الحساب الختامى للهيئة عن العام المالى 2023/2024، وكذا وافق على تخصيص عشرات الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بعدد من المدن الجديدة، لدفع معدلات التنمية بتلك المدن، وتوفير مختلف الخدمات، وفرص العمل.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على استثناء حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة المختلفة، ومشروعات الحصة العينية، والمشروعات الجاري تسويقها بالاستعانة بالشركات المتخصصة، والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستلام والتعاقد وسداد دفعة الحجز، من خصم نسبة 1.5% من قيمة الوحدة السكنية، مع رد قيمة جدية الحجز كاملة، حيث إنه سيتم إعادة تسويق الوحدات مرة أخرى دون أي تأثير على حق الهيئة.
وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تحصيل فروق الصيانة والتشغيل من الشاغلين داخل المشروعات القومية التى قامت الهيئة بتنفيذها مثل مشروع (جنة – دار مصر – سكن مصر –...) وذلك مقابل الخدمات المقدمة، والتي تشمل أعمال (نظافة وصيانة العمارات والمصاعد والطرق والمزروعات – الأمن والحراسة – صيانة المرافق) والتي تقوم الهيئة بتقديمها داخل تلك المشروعات، وذلك لحين إنشاء اتحاد شاغلين، حفاظًا على الثروة العقارية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"واينت": الكابينيت يوافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة بالاتفاق مع واشنطن
أفاد موقع "واينت"، الجمعة، بأن مجلس الوزراء الأمني المصغر الكابينيت وافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة وتنظيمها في "يهودا والسامرة"، التسمية العبرية للضفة الغربية.
وقال الموقع إن "مجلس الأمن السياسي وافق على إنشاء وتنظيم 19 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة، بما في ذلك حدائق ومناطق تم إجلاؤها من شمال الضفة الغربية كجزء من خطة الانفصال".
وكشف الموقع أنه تم تنسيق الاقتراح، الذي تمت الموافقة عليه أمس الخميس، مع الولايات المتحدة مسبقا.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية حزمة جديدة من القرارات الاستيطانية في الضفة الغربية خلال ديسمبر 2025، شملت توسيع البناء وشرعنة مستوطنات وبؤر قائمة، في خطوة قوبلت بتنديد فلسطيني واسع وتحذيرات دولية من تقويض فرص التسوية السياسية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية وهيئات مختصة بمقاومة الجدار والاستيطان أن هذه القرارات تمثل تصعيدا خطيرا يرسخ الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وتنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، محذرة من أنها تنسف أسس حل الدولتين وتدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة