وزير الصحة الفلسطيني: الاحتلال يحاول الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، إن السلطة الوطنية الفلسطينية موجودة في كل محافظات فلسطيني خاصة الجنوبية منها منذ عام 1994، أي منذ بدء السلطة، مردفا: "لدينا الموظفين، وندفع وتمويل رواتب الموظفين سواء كانوا في قطاع الصحة أو التعليم أو في الشؤون التعليمية أو كافة مناحي الحياة في قطاع غزة".
وأضاف أبو رمضان على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم تنقطع السلطة الفلسطينية في دفع هذه الرواتب أي يوم، مردفا: "لن نعترف بمصطلح اليوم التالي، لأننا موجودين هناك أصلا، كوادرنا الفلسطينية هي التي تعمل في القطاع الصحي، سواء الموظفين من وزارة الصحة المركزية أو الموظفين على هيئات دولية أو منظمات غير حكومية أخرى، لكن نفس النسيج الصحي الواحد".
وواصل: "كل الموظفين والعاملين الصحيين هم أبناءنا وهم جزء لا يتجزأ من الكل الفلسطيني، وفور انقشاع الحرب وتوقفها نحن مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل القطاع الصحي، إسرائيل تحاول منعنا وتحاول الفصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومع ذلك نتعاون مع شركائنا الدوليين ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا ومنظمات أهلية أخرى لإيصال الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الصحة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
هل يكرر الاحتلال نموذج بيت حانون في الضفة الغربية؟
اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني أن إعلان الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته استعدادا لتنفيذ نشاط عملياتي واسع في الضفة الغربية، ولا سيما في منطقة نابلس وقراها، يعكس انتقالا إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة الميدانية على الضفة الغربية، وتوفير بيئة أمنية تخدم المشروع الاستيطاني.
وأوضح جوني، في تحليل لقناة الجزيرة، أن التحركات العسكرية الإسرائيلية تأتي امتدادا لسلسلة اعتداءات المستوطنين التي تصاعدت منذ بداية يوليو/تموز الجاري، مؤكدا أن ما يجري ليس إجراءات أمنية منفصلة، بل جزء من سياسة عدوانية متواصلة تستهدف إحكام السيطرة على الضفة الغربية، ولا سيما المناطق المحيطة بمدينة نابلس لما تمثله من أهمية جغرافية وميدانية.
وأشار إلى أن القوات التي يجري الدفع بها تضم تشكيلات مختلطة من وحدات وتخصصات مختلفة، بما يعكس استعداد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات واسعة تعتمد على الإغلاقات والاقتحامات والمداهمات، إلى جانب تشديد الحصار على المناطق الفلسطينية وحماية المستوطنات، في ظل حالة التوتر المتصاعدة وما وصفه بحالة "الانتقام المتبادل".
ورأى جوني أن الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها إغلاق مداخل نابلس وتعزيز القوات، تهدف إلى خلق واقع أمني جديد يقوم على فرض الطوق العسكري والعقاب الجماعي، بما يمنح الجيش الإسرائيلي قدرة أكبر على التحكم بالحركة داخل الضفة الغربية.
رؤية إسرائيلية أوسع
وفي تعليقه على التصريحات التي أطلقها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشأن معاملة بلدات الضفة الغربية كما عوملت بلدة بيت حانون في قطاع غزة، اعتبر جوني أن هذه التصريحات تمثل غطاء سياسيا للتحركات العسكرية على الأرض، وتعكس رؤية إسرائيلية أوسع تجاه الضفة الغربية.
إعلانوأضاف أن الهدف يتجاوز التعامل مع أحداث أمنية محددة، ليصل إلى تنفيذ سياسة تقوم على "قضم الضفة الغربية" وتقطيع أوصالها جغرافيا، عبر تحويل المستوطنات إلى كتل مترابطة، مقابل عزل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض، بما يخدم أهدافا ديموغرافية وجغرافية بعيدة المدى.
كما لفت إلى أن الدور الذي يؤديه الجيش والشرطة الإسرائيليان لا يقتصر على تنفيذ العمليات العسكرية، بل يشمل أيضا توفير الحماية للمستوطنين وتسهيل اعتداءاتهم، بما يخدم المشروع السياسي الرامي إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وزيادة الضغوط على الفلسطينيين.
وتوقع جوني أن تتركز المرحلة المقبلة على تأمين المستوطنات التي قد تتعرض لهجمات، بالتوازي مع فرض طوق أمني واسع على المناطق الفلسطينية وتنفيذ إجراءات عقابية جماعية، محذرا من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تصعيد إضافي في الضفة الغربية وتعميق حالة التوتر القائمة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها