فئات تستحق صرف 3 آلاف جنيه منحة العمالة غير المنتظمة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
حددت وزارة العمل، الفئات المستحقة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة الدورية، الصادر بشأنها القرار رقم 161، والذي يقضي بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمسجلة بمعرفة مفتشي العمل بمديريات العمل بالمحافظات.
عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمةوتلقت مديريات العمل خطابات واردة لها من وزارة العمل، تفيد بأنّ عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، 6 منح، وهي «منحة رمضان، منحة عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة عيد الميلاد، منحة عيد العمال ومنحة المولد النبوي الشريف»، وإجمالي قيمتها 3 آلاف جنيه، بواقع 500 جنيه لكل منحة من هذه المنح.
ولفتت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، إلى أنّ الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة، هي كل أفراد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر مكاتب ومديريات العمل بالمحافظات، والمسجلة بمعرفة مفتشي العمل، ولم تستفد رسميا من أي برامج حماية اجتماعية أعلنت عنها الدولة وبينها معاشات تكافل وكرامة، أو معاشات التضامن الاجتماعي.
فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف 6 منح سنوياووفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به في القطاع الخاص، وقرارات وزارة العمل، فإنّ فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف الـ6 منح الدورية المستحقة للعمالة غير المنتظمة، هي «عمال التراحيل، حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين، محفظي وقرّاء القرآن الكريم، والمرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة، والباعة الجائلون، ومنادو السيارات، وموزعو الصحف، وملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، وماسحو الأحذية المتجولون، والصيادون، والعاملون المؤقتون في الزراعة أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل، والحرفيون، والعاملون في المنازل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة وزارة العمل منحة عید
إقرأ أيضاً:
مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها
في شوارع كاتماندو القديمة، حيث كانت عربات الريكشا والدراجات الهوائية تهيمن على المشهد، أصبح صوت المحركات الكهربائية الصامتة يطغى تدريجيًا على هدير الحافلات والدراجات النارية المزعج.
وفي تحول مذهل، أصبحت السيارات الكهربائية تشكل 76% من مبيعات سيارات الركاب في نيبال خلال العام الماضي، مقارنةً بصفر تقريبًا قبل خمس سنوات نسبة تفوق معظم دول العالم، باستثناء عدد قليل مثل النرويج وسنغافورة وإثيوبيا.
كاتماندو تختنق.. والسيارات الكهربائية تتنفسيعيش في وادي كاتماندو المترامي أكثر من 3 ملايين نسمة، ويعانون يوميًا من ازدحام مروري خانق وتلوث هوائي مزمن.
ومع أن شبكة الطرق لم تصمم لتحمّل هذا الكم الهائل من المركبات، فإن دخول السيارات الكهربائية إلى المشهد قدم بصيص أمل في تحسين نوعية الهواء وتجربة التنقل.
لم يعد الأمر مجرد بديل بيئي؛ فقد ازدهرت صالات عرض السيارات الكهربائية، وتحولت محطات الشحن إلى مراكز استراحة تضم مقاهي وخدمات، ما يشير إلى أن التغيير لا يمس فقط البنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى الثقافة الاجتماعية.
لم يكن التحول وليد الصدفة. بعد أزمة حدودية مع الهند عام 2015 أدت إلى تقلص إمدادات النفط، سارعت نيبال إلى الاستثمار في الطاقة الكهرومائية التي تولّدها أنهار الهيمالايا الجارفة.
وبفضل هذه الخطوة الاستراتيجية، أصبحت الكهرباء النظيفة متوفرة في جميع أنحاء البلاد، وتلاشت الانقطاعات المتكررة.
للاستفادة من هذه الوفرة، تحولت الحكومة إلى دعم النقل الكهربائي، خاصةً من المصنعين الصينيين الذين يقدمون خيارات بأسعار تنافسية مقارنةً بالعلامات التجارية الغربية.
تكاليف التحول.. وثمن الاستدامة
ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهّدًا بالكامل.
فشراء سيارة كهربائية جديدة لا يزال أمرًا باهظًا بالنسبة للمواطن العادي، في بلد يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد حوالي 1400 دولار أمريكي فقط.
ولهذا السبب، لجأت الحكومة إلى تقليص الضرائب والرسوم بشكل كبير، ما مكن العديد من الأسر من اقتناء مركبة كهربائية لأول مرة.
لكن هناك مخاوف من أن سحب هذه الحوافز سريعًا قد يعرقل المسار الحالي، خصوصًا أن عملية إزالة المركبات العاملة بالوقود الأحفوري من الشوارع تحتاج إلى وقت، لا سيما في وسائل النقل العام.
تتابع المنظمات الدولية باهتمام هذا النموذج النيبالي الطموح. وقال "روب دي جونج" رئيس قسم النقل المستدام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: “نحن مهتمون بالتأكد من أن هذا النمو السريع في هذه الأسواق الناشئة لا يتبع نفس المسار الذي تتبعه الأسواق المتقدمة.”
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم سيضيف مليار مركبة جديدة بحلول عام 2050، غالبيتها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وبالتالي، فإن قرار هذه الدول بشأن اعتماد السيارات الكهربائية سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية عالميًا.
تحمل تجربة نيبال دروسًا قيّمة للدول النامية: التحول إلى الطاقة النظيفة ممكن حتى في ظل الموارد المحدودة، بشرط وجود إرادة سياسية واستثمار ذكي في البنية التحتية.
وبينما تستمر الأسواق المتقدمة في الجدل حول حماية صناعاتها، تسير نيبال بهدوء وإن كان بثقة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة