16 شهيدا و30 مصابا في قصف إسرائيلي لمنزلين بمخيم النصيرات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وذكر مراسل الجزيرة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزل عائلة أبو أمّونة في مخيم النصيرات للمرة الثانية أثناء محاولة إنقاذ مصابين في غارة سابقة.
1/11/2024مقاطع حول هذه القصةشاهد.. لحظة استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة دفاع مدني بمدينة صور. وتزعم أنها تملك جيشا أخلاقيا
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عايزة أربح من الفيديو.. ربة منزل تزعم اقتحام الشرطة لمنزلها بالمنوفية
أعترفت ربة منزل مقيمة مركز الشهداء بالمنوفية، باعترافات تفصيلية حول فيديو نشرته زعمت فيها أن قوة أمنية اقتحمت منزلها دون وجه.
وبمواجهة المتهمة، أقرت بأن ما نشرته غير دقيق، وزعمت أن الواقعة تعود لأكثر من عام، حيث قامت قوة أمنية بالطرق على باب مسكنها عن طريق الخطأ، لكون شقيق جارتها مطلوبًا في إحدى القضايا.
وأضافت أنها قامت بنشر المقطع بهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحتها الشخصية وتحقيق أرباح مالية، رغم علمها بعدم صحة ما تضمنه الفيديو من ادعاءات.
وقد تبين من الفحص أن جميع المزاعم الواردة في المقطع غير صحيحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة لما بدر منها من ادعاء كاذب وبث معلومات مضللة من شأنها إثارة الرأي العام.
وعلى صعيد آخر وفي تطور جديد بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت النيابة العامة إحالة مصوّر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من التحقيقات في القضية.
وأوضحت النيابة أنها استجوبت مصوّر المقطع الذي نشر الفيديو المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة شاب لفعلٍ مخلّ بالآداب العامة داخل مركبة أثناء سيرها في الطريق العام.
وقد وُجهت إليه تهمة نشر محتوى مصور منتهك لخصوصية الغير بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لما يمثله فعله من مساس بحرمة الحياة الخاصة.
كما استجوبت النيابة المتهمين الذين اعتدوا على المصوّر وتسببوا في إتلاف سيارته، حيث أقروا بأنهم كانوا في طريق عودتهم من أحد الملاهي الليلية بعد احتساء مشروبات كحولية، وشاهدوا المصوّر أثناء قيامه بتصويرهم حال ارتكاب إحدى الفتيات فعلًا غير لائق، فاستوقفوه واعتدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وبناءً على ما ورد من اعترافات وتحريات، أمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن نشر الصور أو المقاطع المصورة لأي شخص دون موافقته يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن تضمّن المقطع سلوكًا مخالفًا من الشخص الظاهر فيه، مشددة على أن الطريق القانوني الصحيح هو الإبلاغ عبر المنافذ الرسمية المخصصة لذلك، وليس النشر أو التداول عبر الإنترنت.
كما جدّدت النيابة العامة دعوتها للمواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بقيم المجتمع، حفاظًا على خصوصية الأفراد وسير العدالة دون تشويه أو انتهاك للحقوق الشخصية.