"الدم المشروك يعيد محمد الخياري إلى الأعمال الدرامية إلى جانب بوطازوت
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يدخل المسلسل المغربي الجديد « الدم المشروك » ضمن السباق الرمضاني المقبل، حيث انطلق تصويره الأسبوع الماضي بقصة وسيناريو مصري، تحت إشراف الكاتبة المصرية هاجر إسماعيل، لصالح القناة الثانية.
ويضم طاقم التمثيل ثلة من الفنانين، أبرزهم دنيا بوطازوت ومحمد الخياري، وعبد الله ديدان، ومريم الزعيمي، وساندية تاج الدين، وأيوب أبو النصر، وأيوب قريطع وسعد موفق، وعبد الإله رشيد، وإخراج أيوب الهنود.
ويعيد مسلسل « الدم المشروك » الممثل محمد الخياري إلى الشاشة الرمضانية بعدما غاب عنها السنة الماضية، حيث يدخل غمار تجربة درامية جديدة يتقاسم بطولتها مع ثلة من الفنانين.
وأعلنت بطلة المسلسل الجديد الفنانة دنيا بوطازوت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « انستغرام »، عن انطلاق تصوير العمل، حيث شاركت مقطع فيديو يظهر بعض من كواليس « الدم المشروك »، والنجوم المشاركين فيه.ت
وتدور أحداث مسلسل « لدم المشروك » حول قصة ثلاث أخوات، اثنتان من نفس الأب والثالثة من أب مختلف، يجتمعن بعد وفاة والدتهن لإدارة مشروعها التجاري في مواجهة تحديات عديدة، أبرزها المنافسة القوية التي تهدد استمراره.
كلمات دلالية الدم المشروك دراما دنيا بوطازوت رمضان محمد الخياري مسلسلات مشاهير
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دراما دنيا بوطازوت رمضان محمد الخياري مسلسلات مشاهير
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.