دولُ التعاون تؤكد على حقّ دولة فلسطين في المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية

جنيف "العُمانية": أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حق دولة فلسطين في المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية أمام الدورة الـ 352 لمجلس إدارة المنظمة ألقاه اليوم سعادةُ السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

وأشار سعادتُه في البيان إلى ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية أدت إلى تشريده وسلب ممتلكاته وتدمير البنية الأساسية والبيئة الاقتصادية وإفلاس آلاف المشروعات التجارية وفقدان مئات آلاف الوظائف والأعمال ما أثر على سوق العمل الفلسطيني.

ووضح سعادتُه أنه وفقاً لتقرير الأونكتاد الصادر في شهر سبتمبر 2024م فإن 80 بالمائة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الدولية بعد فقدانهم مصادر رزقهم الأساسية، مبينًا أن الفقر المتعدد الأبعاد قد أثر على جميع السكان، مما يُشكل ذلك مأساة إنسانية حقيقية، وما يزيدها عُمقًا شُحّ هذه المساعدات وتعطيل الوصول إليها وتقييدها من طرف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

وتطرق سعادتُه إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمES 10 / 23 الذي نصّ على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وبالتالي ينبغي قبولها عضوًا في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يوجِّهُ الوكالات المتخصصة لمنحها حقوقًا أوسع بما يُمثل دعوة واضحة للعدالة والإنصاف ويُحفز على اتخاذ خطوة جادة وجريئة نحو تعزيز صوت فلسطين داخل منظمة العمل الدولية.

وذكّر سعادتُه في بيانه بالتأييد الواسع من قبل الدول الأعضاء لقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة وما يتوجب على ذلك من مراجعة واعتراف بوضع فلسطين في منظمة العمل الدولية، فاعتراف المنظمة بدولة فلسطين وهيئاتها الثلاث (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) يُعد خطوة بالغة الأهمية لتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني. وقال سعادةُ السفير المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إن دول مجلس التعاون تدعو مكتب العمل الدولي إلى تسخير كل التسهيلات والتدابير في سبيل إنفاذ هذا القرار خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2025م بما يؤدي إلى منح دولة فلسطين الامتيازات المنصوص عليها بالملحق الثالث للتقرير INS/9 باعتباره يمثل استجابة لقرار أممي ويحظى بدعم الأغلبية المطلقة لمكونات المجتمع الدولي.

وجدّد سعادتُه في ختام كلمته تأكيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك حقّه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.

جهود حثيثة

كما، أشادت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود منظمة العمل الدولية الحثيثة والمستمرة لدعم العمال وأصحاب العمل في الأراضي العربية المحتلة في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها. جاء ذلك في بيان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن البرنامج المعزّز للتعاون التنموي للأراضي العربية المحتلة أمام الدورة الـ 352 ألقاه اليوم سعادةُ السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

وقال سعادتُه إن التقرير المعروض الذي يتناول "البرنامج المعزز للتعاون التنموي للأراضي العربية المحتلة" يُمثل خطوة محورية في التصدي للتحدّيات الكبيرة التي تواجه سوق العمل الفلسطيني خصوصًا في ظل النزاعات المستمرة وتصاعد الأزمات الإنسانية.

ووضّح سعادتُه أن ما تواجهه فلسطين اليوم من دمار اقتصادي وبشري، ليس مجرد أزمة محلية، بل هو قضية تمس أسس العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان على مستوى العالم. وأكد سعادتُه على دور منظمة العمل الدولية لدعم مبادرات فاعلة تركز على إنعاش الاقتصاد وإعادة بناء المؤسسات وإيجاد فرص عمل جديدة للفلسطينيين.

ورأى سعادتُه أن البرنامج المُعزز للتعاون التنموي هو نموذج للتعاون الدولي المُثمر، ويتطلب من الجميع دعمًا ماليًّا وسياسيًّا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكدا على أن التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، ودعم إعادة بناء الأعمال الصغيرة والمتوسطة، هو أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارية سبل العيش لعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية.

ودعا سعادتُه إلى استدامة هذه الجهود من خلال تعزيز الشراكة بين منظمة العمل الدولية والشركاء المحليين والدوليين، فإشراك كافة الفاعلين، من حكومات ومنظمات غير حكومية وأصحاب العمل والعمال، هو السبيل لضمان تنفيذ البرامج بنجاح وتحقيق الأثر المرجوّ على المدى البعيد.

وأشار سعادتُه إلى أن دول مجلس التعاون تدعو جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تعزيز التزامهم ودعمهم لهذه الجهود، سواء من خلال تقديم الدعم المالي المباشر أو من خلال توفير الموارد التقنية والخبرات التي من شأنها تعزيز القدرات المحلية في فلسطين.

وأكد سعادةُ السفير المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف على أن دعم هذا البرنامج ليس مجرد التزام تجاه فلسطين فقط، بل هو التزام تجاه قيم العدالة والعمل اللائق التي قامت عليها هذه المنظمة، كما أن نجاح هذا البرنامج يعني تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها.

المصدر: لجريدة عمان