لماذا يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل سعادة المستهلكين؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نشر موقع "سايكولوجي توداي" تقريرًا يسلط الضوء على تأثير ارتفاع الأسعار على سعادة المستهلك؛ مشيرًا إلى أن التضخم يقلل من القدرة الشرائية، مما يجعل الضروريات اليومية أكثر تكلفة، وبالتالي يحد من الإنفاق على التجارب التي تعزز السعادة والرفاهية.
وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية، وهو ما يُعرف بالتضخم؛ حيث يرتفع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
وبالرغم من أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية اليومية يصاحبه أحيانًا زيادة الأجور، إلا أن الزيادة في تكاليف بعض المشتريات والرسوم، مثل أسعار السيارات الجديدة وتكاليف الرسوم الجامعية، أصبحت تفوق متوسط الزيادات في الدخل. وفيما يلي ثلاثة أسباب رئيسية تجعل المستهلكين أقل سعادة مع زيادة أسعار المشتريات اليومية الضرورية.
أموال أقل للرفاهية
وجد خبراء علم النفس الاستهلاكي أدلة على أن إنفاق أموال أكثر على التجارب الترفيهية، وإنفاق أموال أقل على الضروريات يعزز السعادة الشخصية، لأنه إذا كنت مضطرًا إلى دفع الكثير من المال على الإيجار والطعام، فلن يكون لديك ما يكفي لقضاء العطلات وتناول الطعام في المطاعم وغيرها من التجارب الترفيهية.
وبما أن التجارب الفريدة والمثيرة تعزز سعادتنا، فإن رفاهية ذوي الميزانيات المحدودة ستتأثر بشدة إذا لم تتناسب أجورهم مع أسعار المشتريات الضرورية، فدفع الإيجار وأقساط السيارة والتأمين وشراء الضروريات أمور ينبغي القيام بها رغم أنها لا تعطينا بالضرورة قدرا من المتعة.
الشعور بالظلم
أحد الأسباب التي تجعلنا نكره ارتفاع الأسعار هو أننا نضطر إلى دفع المزيد من المال مقابل سلعة كانت أقل سعرًا في السنة الماضية. ينتابك شعور بأن ذلك ليس عادلا، وهذا بدوره قد يقلل من السعادة الشخصية.
زيادة الأسعار تضر بذوي الدخل المحدود أكثر من غيرهم
إحدى الحقائق المؤسفة المرتبطة بزيادة أسعار الضروريات أن تأثيرها الأكبر يقع على عاتق من هم في أسفل هرم مستويات الدخل؛ حيث تتسبب زيادة تكاليف الضروريات في جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض، ويصعب عليهم سداد الديون أو الادخار لشراء منزل، مقارنة بالأشخاص الذين يكسبون أموالاً أكثر.
كيف تواجه ارتفاع الأسعار؟
من أفضل الطرق لمعالجة هذه المشكلة هي وضع ميزانية والالتزام بها؛ حيث يوصي الخبراء بقاعدة 50-30-20، أي إنفاق 50 بالمئة من راتبك على الضروريات، و30 بالمئة على الرفاهية، و20 بالمئة على الادخار.
بينما يلتهم التضخم جزءًا لا بأس به من نسبة الـ50 بالمئة المخصصة للضروريات، فإن تتبع النفقات والتأكد من أن لديك ما يكفي للادخار والاستمتاع في الوقت نفسه، سيساعدك على تحقيق أهدافك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التضخم السعادة الدخل التضخم الدخل ارتفاع الاسعار السعادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ارتفاع الأسعار ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 3 ملايين وحدة إيجار قديم.. لماذا لم تقم الحكومة بإحصاء جديد؟.. النائب أحمد بهاء يوضح
قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن هناك طريقتين كانتا مطروحتين للتعامل مع ملف الإيجار القديم. الطريقة الأولى هي حل الموضوع من جذوره عبر رفع القيمة وتحريرها بعد عدد معين من السنوات، والطريقة الثانية هي الاستجابة لحكم المحكمة الدستورية وحلحلة الموقف بقدر المستطاع. وفي ذات الوقت، ترى هذه المدرسة أن القانون سيأكل نفسه مع الوقت ويتلاشى.
مشدّدًا، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أنه في ضوء هذين التوجهين يجب اتخاذ قرار بشأن كل توجه ومعطياته، وبناء عليه يبدأ الدخول في التفاصيل.
لافتًا إلى أن الطرح المقدم من الحكومة حتى الآن يسير نحو العلاج الجذري، والعنوان في حد ذاته جيد جدًا، لكن المهم هو التوجه نحو التفاصيل. قائلاً: "التفاصيل، مثلاً، لو تحدثنا عن المادة 5 التي تتناول الفترة الانتقالية، سيكون بناءً عليها تناول المادة 7 التي تمثل وزارة الإسكان المنوط بها توفير البدائل للمستأجرين وتحديد المواقيت وحتى نوعية البدائل." هناك أسئلة: هل هناك عدد من الأماكن السكنية التي يمكن استيعاب هذا القدر من الناس بها؟ ووزير الإسكان، وفقًا للأرقام المعلنة من الجهاز، يواجه تحديات في الأرقام. وإذا أخذنا الأرقام جملة، فإن الأمر يحتاج إلى عمل جاد.
وتابع: وزير الاسكطان قال أنه سوف يبدأ في استقبال الطلبات بعد ثلاثة أشهر، ومن خلال استقبال تلك الطلبات، يبدأ في صياغة رؤية."
مضيفًا: "بعد توفير السكن، هل لديه آليات التمويل المادي؟ وأين وكيف؟ ومن ثم، الحكومة مشكورة على حل الموضوع من جذوره، لكن يجب أن نطمئن إلى وجود حلول لكافة الصعوبات التي قد تواجهنا."
وردًا على سؤال الحديدي: "الدولة التي قامت ببناء مليون وحدة في السنوات الماضية كان معظمها لمحدودي الدخل، هل هي غير قادرة على توفير ذلك الآن؟" ليرد: "نأخذ الموضوع من كافة الجوانب."
وذكر إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة تشهد جلسات استماع تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، بدأت من الأحد، وشارك فيها عدد من الوزراء، وعلى رأسهم وزارة الإسكان، باعتبارها الوزارة المنوط بها، وفقًا للمادة 7 من مشروع القانون، توفير بدائل للمستأجرين.
تابع شلبي، "بدأنا اليوم الاطلاع على الأرقام والإحصائيات لتمكين وزارة الإسكان ومساعدتها على ربط الأرقام من واقع إحصائيات حقيقية حول أعداد الوحدات المغلقة وغيرها."
وأشار إلى أن غدًا سيشهد مناقشات قانونية، والتي تتعلق بالشقين القانوني والدستوري للمواد.
ولفت إلى أنه وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك نحو 3 ملايين شقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات العقارية بشكل عام، وذلك وفقًا لإحصاءات ومسح 2017. ونحن مهتمين بشكل اكبر بتلك المخصصة للاغراض السكنية
وأكد شلبي أنه يتم إجراء التعداد والمسوح كل عشر سنوات وفقًا للقانون الذي أُصدر من خلاله طبيعة عمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتالي فإن هذا الأمر مكلف لوجستيًا للغاية، وهو عرف عالمي في أغلب دول العالم أن التعداد يتم كل عشر سنوات.
وذكر شلبي أنه بمقارنة النسب في مسح 2017 مع عام 2006، يمكن ملاحظة أن النسب قد تغيرت.بعض الشيء