حماس: قيود إسرائيلية صارمة تمنع وصول المساعدات لإغاثة غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
سرايا - قالت حركة حماس، مساء الجمعة، إن إسرائيل تفرض قيودا صارمة لمنع وصول المساعدات الإنسانية والدعم المالي المباشر للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضافت في بيان: "الشعب الفلسطيني يواجه تحديات متزايدة من الحصار (الإسرائيلي) المفروض عليه، حيث يعمد الكيان الصهيوني إلى فرض قيود صارمة ومستمرة تهدف إلى منع وصول المساعدات الإنسانية والدعم المالي المباشر لأبناء شعبنا ومقاومته".
وتابعت الحركة: "هذه القيود تعقّد من إيصال الدعم إلى العائلات المتضررة وتعرقل جهود الإغاثة والمساعدة التي يحتاجها شعبنا الصامد".
وأوضحت أن هذه القيود أثرت في العديد من المؤسسات الفلسطينية الإنسانية ما يزيد صعوبة الوضع الإنساني ويحد من قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بغزة والضفة.
ودعت حركة حماس جميع "الداعمين لتكثيف الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة".
والأحد، جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، رفض بلاده العراقيل الإسرائيلية أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الحرب تغلق إسرائيل المعابر مع القطاع وتمنع دخول البضائع والسلع الأساسية كما تفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وتمنع في بعض الأحيان وصولها للقطاع مسببة بذلك أزمة معيشية كبيرة.
وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة فتح البوابات الحدودية بشكل عاجل وإزالة العقبات البيروقراطية وضمان النظام العام، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
ولأكثر من مرة عبر منصة تلغرام، طالبت كتائب "القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، المسلمين بتقديم الدعم والتبرعات لـ"تجهيز المقاومة".
وفي إطار ذلك، نشرت "القسام" بريدا إلكترونيا رسميا لاستقبال هذه التبرعات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة وصول المساعدات
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟