جريدة الرؤية العمانية:
2026-07-24@09:54:40 GMT
واشنطن تجهز الحرس الوطني لمواجهة "عنف محتمل" بالانتخابات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
واشنطن- رويترز
قال حاكم ولاية واشنطن يوم الجمعة إنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطني ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل وذلك بعد ورود معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024.
وكتب حاكم الولاية جاي إنسلي في رسالة نُشرت على موقعه على الإنترنت: "بناءً على معلومات عامة ومحددة ومخاوف بشأن احتمال وقوع أعمال عنف أو أي نشاط غير قانوني آخر يتعلق بالانتخابات العامة لعام 2024، أريد التأكد من أننا مستعدون تماما لأي موقف".
وتعد الولاية واحدة من اثنتين شهدتا إضراما للنيران في صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي. وتشير استطلاعات الرأي أن من المتوقع أن تفوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترامب في الولاية بسهولة.
التصويت المبكر متاح للناخبين في واشنطن وقد أدلى أكثر من مليوني شخص بأصواتهم بالفعل، وفقا لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا.
كتب حاكم الولاية جاي إنسلي في رسالة نُشرت على موقعه على الإنترنت أمس الجمعة "بناءً على معلومات عامة ومحددة ومخاوف بشأن احتمال وقوع أعمال عنف أو أي نشاط غير قانوني آخر يتعلق بالانتخابات العامة لعام 2024، أريد التأكد من أننا مستعدون تماما لأي موقف".
وقال إنسلي إن مئات من بطاقات الاقتراع تعرضت للتلف أو التدمير نتيجة استخدام عبوة حارقة في صندوق الاقتراع بمدينة فانكوفر.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية