العدوان الاسرائيلي بات متفلتا من أي قيود ولبنان يجدد التمسّك بدور اليونيفيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ما صدر عن المسؤولين اللبنانيين لجهة نعي مفاوضات وقف اطلاق النار التي كان يقودها الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين بسبب التعنت والشروط الاسرائيلية يدفع إلى الاستفسار عن المرحلة المقبلة على صعيد العدوان الذي بات متفلتا من أي قيود.
الا ان وزارة الخارجية الفرنسية اعربت عن الحاجة الملحّة لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، مؤكّدة ضرورة التوصل إلى تسوية ديبلوماسية تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم1701 .
وفي سياق متصل بالمفاوضات، كان لافتا نفي المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تكون الولايات المتحدة طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل"، مشيراً الى ان "موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".
وقد نفى الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين بنفسه لاحقاً الكلام عن الطلب من لبنان إعلان وقف النار بشكل أحادي ووصفه بـ"التقرير الكاذب" .
وفي سياق متصل، نقل القائد العام لـ "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو هواجسه والتهديدات التي تواجه القوّات الدولية خلال أداء مهامها الى كلّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، لا سيما مع تعرّض عدد من جنودها الى الإصابات جرّاء العدوان المتمادي على لبنان. في الوقت الذي جدّد فيه المسؤولون اللبنانيون على موقف لبنان الرسمي القاضي بالتمسّك بدور "اليونيفيل" وببقائها في الجنوب وبالتطبيق الكامل للقرار 1701، بعيداً عن أي محاولة لكفّ يدها من قبل أي كان، وبعدم المسّ بمهامها وقواعد العمل المناطة بها، وبتنفيذ مهامها بالتعاون والتنسيق مع الجيش .
وجدد ميقاتي "التعبير عن تقدير لبنان للجهود الشاقة التي تبذلها اليونيفيل في هذه المرحلة الصعبة، والتمسك بدورها وبقائها في الجنوب وبعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي انيطت بها والذي تنفذه بالتعاون الوثيق مع الجيش".
وعبّر عن "إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على اليونيفيل والتهديدات التي توجه إليها"، مقدّراً "إصرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار اليونيفيل في عملها في الجنوب".وقال: "ان توسيع العدو الاسرائيلي مجددا نطاق عدوانه على المناطق اللبنانية وتهديداته المتكررة للسكان باخلاء مدن وقرى باكملها، واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً بغارات تدميرية، كلها مؤشرات تؤكد رفض العدو الاسرائيلي كل المساعي التي تبذل لوقف اطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرار 1701 كاملا".
وجدد رئيس الحكومة "التزام لبنان الدائم بالقرار الاممي ومندرجاته"، معتبرا" ان "التصريحات الاسرائيلية والمؤشرات الديبلوماسية التي تلقاها لبنان تؤكد العناد الاسرائيلي في رفض الحلول المقترحة والاصرار على نهج القتل والتدمير، مما يضع المجتمع الدولي برمته أمام مسؤولياته التاريخية والاخلاقية في وقف هذا العدوان".
أمّا الرئيس بري فنعى في تصريح صحافي بعد ظهر أمس المبادرة الأميركية الأخيرة لوقف النار في لبنان، معلناً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "رفض خارطة الطريق اللبنانية التي توافقنا عليها مع آموس هوكشتاين" واكد أن الحراك السياسي لحل الأزمة "تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية". ورفض بري اطلاق توقعات لمسار الأزمة في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية، معتبراً "أن الثابت الوحيد هو أن الحراك تم ترحيله إلى ما بعد هذه الانتخابات". واشار إلى أن هذا يترك الأمور في لبنان "رهناً بتطورات الميدان" مبدياً تخوفه من "تحويل لبنان إلى غزة ثانية". وقال ان هوكشتاين "لم يتواصل معنا منذ مغادرته إسرائيل" مشيراً إلى أنه وعد في زيارته السابقة بالذهاب إلى تل أبيب في حال وجد إيجابيات، "لكنه لم يبلغنا بأي شيء منذ مغادرته تل أبيب". وجدد تأكيد لبنان على ثوابته في هذا المجال، أبرزها التمسك بالقرار الدولي 1701 .
المصدر: لبنان 24
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.