«القومي للمرأة» يختتم ورشة عمل حول نظام الوحدة المجمعة لحماية النساء من العنف
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل بعنوان «نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف»، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وشهدت الورشة حضور ممثلين من النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعي.
واستعرض الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، أسبابا تجعل السيدات أكثر عرضة للعنف والتحديات النفسية التى تعاني منها السيدات، كما أكد على أهمية التعرف على كيفية التعامل مع السيدات المعنفات وكيفية خلق مساحة آمنة لهن للتعبير عن انفسهن وأهمية الخصوصية والإحترام، كما أشار إلى أساليب الدعم النفسي التى يمكن تقديمها.
وأكد «القط» أهمية إحالة ضحايا العنف لخدمات الدعم المتخصصة والتعرف على الحساسية الثقافية والتعامل مع الصدمات، إضافة إلى كيفية التواصل مع الأطفال الذين شاهدوا او تعرضوا للعنف.
واستعرضت الدكتورة أماني مصطفى، المشرف على المكتب الفني بالإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة والسكان، جهود وزارة الصحة في مواجهة العنف ضد المرأة التي تشمل وحدات المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية ومنشآت الرعاية الصحية الأولية وعيادات واحة للصحة النفسية، إضافة إلى مشاركة وزارة الصحة والسكان في البرنامج الدولي لحزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، كما أشارت إلى دليل الرعاية الصحية للسيدات، مستعرضة التحديات التى تواجه وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والحلول الممكنة للتغلب عليها.
خط نجدة الطفلواستعرض عمرو يسري، المحامي بوحدة الدعم القانوني، الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة مسارات الإحالة للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 ودور المجلس القومي للأمومة والطفولة بالوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف بإعتباره شريك وممثل بالوحدة وفقا لقرار رئيس الوزارء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النفسي القومي للمرأة خط نجدة الطفل مكتب شكاوى المرأة
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري