بولتون: ترامب منفتح على التحرك ضد الحوثيين أكثر من بايدن
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، إن كمالا هاريس قد تكون او لا تكون أكثر تقبلًا في الفترة الأولى من منصبها ولا يرى اختلافا كبيرًا في إدارتها عن إدارة جو بايدن، ولكن دونالد ترامب قد يكون منفتحًا أكثر على التحرك ضد الحوثيين أكثر من إدارة بايدن.
وأضاف «بولتون»، خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، المُذاعة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، «السؤال الحقيقي يتلخص في البرنامج النووي الإيراني، في حين قال ترامب أنه يريد إنهاء الصراع، وهذا ستكون إشارة منه لإسرائيل بحسب رغبتها في التصعيد ضد برنامج إيران النووي قبل الـ 20 من يناير، تاريخ تنصيب الرئيس الأمريكي».
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، إن سياسة المرشح بالانتخابات الأمريكية كامالا هاريس في أوروبا وبشأن الناتو وأوكرانيا ستكون مشابهة للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد يحد تغييرات على مستوى ضيق ولكن ستبدوا مشابة لعمل وسياسة بايدن، وهذا التشابة بينهما سيكون على الأقل في السنة الأولى لها حال فوزها بالانتخابات.
وأوضح «بولتون»، أن المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب يشكل مخاطرة كبيرة في هذا الإطار، وقد ينسحب بأمريكا من الناتو، مشددًا على أن ترامب حاول القيام بذلك عام 2018 ولكنه إنشغل بأشياء أخرى، وأضاف: «ترامب كان ينتقد الناتو في السنوات الـ4 الأخيرة والتي لم يكن فيها بالبيت الأبيض، الغالبية العظمى من الحزب الجمهوري تؤمن بحلف شمال الأطلسي».
وشدد على أن ترامب داخليًا يتمنى الانسحاب من الناتو؛ لأنه لا يفهم تحالفات الدفاع الجماعي، معقبًا: «أريد أن يتمكن الرأي السائد في أمريكا لمنعه من القيام بذلك، ينوي الانسحاب من التحالف وهذا يثير القلق للجميع».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري