متحدث وزارة الرياضة: رصدنا مخالفات جسيمة داخل الإسماعيلي.. وتشكيل لجنة تدير النادي خلال أيام| فيديو
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل قرار وزارة الرياضة إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، وإحالته إلى النيابة العامة، وتعيين لجنة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية.
وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «الجميع يشعر بالحزن لما وصل له النادي الإسماعيلي، حتى جماهير الأهلي والزمالك المنافسة لنادي الإسماعيلي».
وأردف قائلًا: «الدولة تحاول التحرك لصالح جماهير النادي الإسماعيلي ولصالح الكرة المصرية والوزارة تتلقى استغاثات يومية للتدخل من أجل إنقادذ نادي الإسماعيلي».
وأشار الشاذلي إلى أن ملف نادي الإسماعيلي تم إرساله بالكامل للنيابة العامة حتى تفصل النيابة في القضية والأوراق المتعلقة خاصة فيما يتعلق بصرف الموارد المالية بطرق غير منضبطة والمخالفات المالية.
وأشار متحدث وزارة الرياضة إلى أن هناك مخالفات مالية واضحة وجسيمة بنادي الإسماعيلي، مضيفًا أن «اللجنة رصدت العديد من المخالفات المالية، التي لا تحتمل إرسالها للنادي لبحث هذه المخالفات، وهناك تراكم من المخالفات في النادي».
وذكر الشاذلي أن المخالفات تخص بيع لاعبين والتصرف في مخصصات مالية بتوقيعات فردية من جانب رئيس النادي وأمين الصندوق بدون الحصول على موافقة من المجلس، حسب قوله.
وأكد متحدث وزارة الرياضة أن المخالفات استوجبت إيقاف فوري لرئيس الإسماعيلي ومجلسه وتحويلهم للنيابة العامة.
وتابع قائلًا: «تم إحالة الموضوع إلى جهة تحقيق محايدة وهي النيابة العامة وهذا الموضوع ميزعلش حد».
وحول موقف مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي، ومن يتولى إدارة النادي، قال الشاذلي: «مجلس إدارة الإسماعيلي موقوف ومستبعد لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة».
وأضاف الشاذلي أن اللجنة التي ستتولى الإشراف وإدارة الإسماعيلي ستتعين خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن هناك مشاورات ستُعقد بين وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية من أجل التوصل إلى أسماء تشكل هذه اللجنة لتكون بمثابة لجنة إنقاذ للنادي.
وحول حديث رئيس النادي الإسماعيلي عن أن وزارة الرياضة لم تقم بدعم النادي ماليًا، ردّ متحدث وزارة الرياضة قائلًا: «نحن لا ندعم أي نادٍ في مصر في قطاع كرة القدم».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد محمد الشاذلي الشباب والرياضة متحدث وزارة الریاضة النادی الإسماعیلی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تتدخل لإنقاذ الإسماعيلي من أزمته الإدارية والمالية .. القصة كاملة
في خطوة حاسمة تهدف إلى تصحيح المسار داخل أحد أعرق أندية كرة القدم المصرية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن إيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالكامل، وتحويل أعضائه إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية تم رصدها أثناء عمليات الفحص والتفتيش داخل النادي.
ويُعد هذا القرار من أبرز التحركات الحكومية في ملف الرياضة خلال الأشهر الأخيرة، إذ يأتي في ظل أزمات متلاحقة يعيشها النادي العريق، الذي يمثل أحد أعمدة الكرة المصرية تاريخياً.
وأكد البيان الرسمي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة أن القرار يشمل استبعاد مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، مع إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي كشفتها لجان الفحص المختصة. ووفقاً للبيان، فإن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المال العام وضمان الشفافية داخل المؤسسات الرياضية، لا سيما في ظل الأزمات المالية التي يعانيها الإسماعيلي منذ فترة ليست بالقصيرة.
وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن قرار الوزير يعني استبعاد المجلس الحالي لحين انتهاء التحقيقات التي ستباشرها النيابة العامة، أو حتى انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة، أيهما أقرب.
كما كشف الشاذلي أن الوزير كلف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية بتسيير أعمال النادي، مع تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الشؤون اليومية وتعمل على ضبط الأوضاع المالية والإدارية، إلى حين استقرار الموقف القانوني.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الدكتور أشرف صبحي وجّه بتوفير كافة سبل الدعم للنادي الإسماعيلي خلال هذه المرحلة الدقيقة، من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية في محافظة الإسماعيلية لضمان استمرارية النشاط الرياضي للنادي، وعدم تأثر الفرق المختلفة بالأزمة الإدارية الراهنة.
وأضاف أن الوزارة حريصة على الحفاظ على الكيان العريق، مؤكداً أن الهدف من القرار ليس العقاب في ذاته، بل تصحيح الأخطاء وحماية مستقبل النادي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه الإسماعيلي واحدة من أصعب فتراته، إذ يعاني من تراكم الديون والغرامات، فضلاً عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمانه من قيد لاعبين جدد بسبب مستحقات مالية متأخرة لعدد من اللاعبين السابقين.
وتشير مصادر داخل النادي إلى أن المجلس الموقوف كان قد فتح حساباً بنكياً خاصاً لتلقي التبرعات من الجماهير والمحبين، في محاولة لسداد جزء من تلك الغرامات ورفع الإيقاف، قبل أن يُحال الملف بأكمله إلى النيابة العامة.
ويُنتظر أن تبدأ لجنة تسيير الأعمال مهامها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط مطالبات من جماهير النادي بسرعة اتخاذ خطوات إصلاحية لإعادة الانضباط المالي والإداري، تمهيداً لعودة الاستقرار داخل قلعة الدراويش.
ويرى مراقبون أن قرار وزارة الرياضة يُعد بمثابة "جرس إنذار" لبقية الأندية التي قد تواجه مصيراً مشابهاً إذا ما ثبت وجود مخالفات مشابهة، في ظل التوجه الحكومي نحو تطبيق معايير الحوكمة والشفافية في إدارة المؤسسات الرياضية المصرية.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت