13 تريليون دولار إسهام الذكاء الإصطناعي في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
اختتمت يوم أمس الأول أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة، تحت شعار ” أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد”، بحضور ومشاركة قادة اﻟﺪول وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رؤﺳﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺑﺮز ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وقال الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس في كلمته الختامية :” إن المناقشات كسرت الحدود التقليدية في التفكير وتوسيع إمكانات الإنجاز البشري لتجاوز الحدود التقليدية، ووفرت فرصًا في الأسواق التي تعد بتشكيل الحقبة الاقتصادية المقبلة، بما في ذلك نتائج تقرير مؤشر (ألاولوية)، الذي تناول الأولويات الملحة مثل تكلفة المعيشة والحوكمة والرعاية الصحية”، حاثًا أصحاب المصلحة على مواءمة إستراتيجياتهم مع أهداف التنمية المستدامة.
وخلال جلسات المؤتمر تطرق المتحدثون حول مفهوم المناطق الكبرى، والمناطق الاقتصادية الكبيرة والمتصلة كمراكز جديدة للفرص، مع التركيز على دور رأس المال في دعم هذه المحاور الاقتصادية من خلال الحلول المبتكرة والاستثمارات في البنية التحتية.
وكشف خبراء الصناعة خلال مشاركاتهم أن الذكاء الاصطناعي قد يُسهم بمبلغ 13 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مؤكدين قدرته على تحويل أدوار العمل وتوفير فرص نمو جديدة.
وقدّم قادة العالم وصناع القرار، رؤى حول المبادرات التي تهدف إلى معالجة الأولويات الرئيسية للمواطنين وتسليط الضوء على التحديات المستمرة.
وشهدت النسخة الثامنة العديد من الإطلاقات من بينها إطلاق مبادرة عالمية لتمكين الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة، وتهدف إلى الاستفادة من هذه التقنية المتطورة لخدمة المجتمعات المحلية، وكذلك إطلاق منصة “أوشن سنترال” من مبادرة “ويڤ”، إلى جانب الإعلان عن عدد من المبادرات الاستثمارية التي تهدف إلى دعم مشاريع مبتكرة في مجالات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
وأطلقت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال فعاليات المؤتمر (3) مبادرات رئيسة تتمثل في الذكاء الاصطناعي الشامل، وصحة البشرية، و“وايف” للمحيط، ودعت من خلالها أكثر من 110 شركات، وكذلك حكومات من الشمال والجنوب العالمي للانضمام لها لإحداث تأثير على حياة المواطنين من خلال توفير فحوصات صحية مجانية للمواطنين كل سنتين، وتخفيض يصل إلى 50% في فواتير الصحة وضمان الفوائد المعفاة من الضرائب، بالإضافة إلى ذلك تم الكشف عن ثلاثة منشورات ذات صلة تتمثل في بوصلة الأولويات لمبادرة مستقبل الاستثمار التي استطلعت آراء 22,600 مشارك في 21 دولة، ومستقبل العمل العالمي، وبوصلة الصحة وطول العمر.
وكشفت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن تقريرها الجديد “بوصلة مستقبل العمل العالمي”، الذي عُرض خلال المؤتمر وشمل آراء أكثر من 1300 شخص و200 شركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يُظهر التقرير أن 50% من المشاركين يرون أن التكنولوجيا المتقدمة تمثل تهديدًا للاستقرار، في حين يعتقد 46% أن تدريب الشباب على التكنولوجيا لا يكفي، مما يبرز الحاجة إلى إصلاح التعليم ورفع المهارات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مبادرة مستقبل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مصر بين القوى الصاعدة في سباق الصناعة النظيفة.. واستثمارات عالمية بـ1.6 تريليون دولار تبحث عن التمويل
أظهر تقرير دولي حديث أن مجموعة من الأسواق الناشئة، من بينها مصر والهند والبرازيل، باتت تشكل ما يُعرف بالحزام الصناعي الجديد الذي يقترب من تجاوز الاقتصادات الصناعية الكبرى في مضمار الصناعة النظيفة.
ويشير التقرير، الصادر عن "ائتلاف المهمة الممكنة" بالتعاون مع "مسرّع الانتقال الصناعي"، إلى أن هذه الدول باتت تمثل أكثر من نصف الاستثمارات العالمية المعلنة في القطاع والتي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، وسط زخم متنامٍ في مشروعات الطاقة المتجددة والكيماويات والوقود النظيف.
مصر تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي
وتصدرت الصين الدول الرائدة في الصناعة النظيفة، مستحوذة على 25% من الاستثمارات القائمة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، غير أن أسواقًا صاعدة مثل مصر باتت تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي، حيث تستفيد من وفرة الموارد الطبيعية، وانخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، ودعم حكومي متزايد عبر سياسات تحفيزية تسهم في تهيئة بيئة صناعية جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة.
ويغطي التقرير مشاريع صناعية ضخمة في مجالات استراتيجية تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب، ويؤكد أن 59% من هذه المشاريع تتركز في دول الحزام الصناعي الجديد، مقارنة بـ18% في الولايات المتحدة، و10% في أوروبا، و6% فقط في الصين. ويُبرز التقرير الطموح المتزايد في هذه الأسواق، خاصة في قطاعات واعدة مثل الأمونيا النظيفة ووقود الطيران المستدام، اللذَين سجلا أسرع معدلات نمو بين الصناعات النظيفة عالميًا.
وأظهرت البيانات أن مصر تستحوذ على 7% من القدرة الإنتاجية المخططة عالميًا لمصانع الأمونيا النظيفة، وهي نسبة كافية لتغطية احتياجات زراعية تعادل ضعف مساحة الدولة، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع سلاسل القيمة المحلية. كما يُتوقع أن تسمح تكاليف الكهرباء المنخفضة وتقنيات التحليل الكهربائي في الأسواق الناشئة بإنتاج الأمونيا النظيفة بتكلفة تقل إلى النصف مقارنة بالدول الصناعية الغربية بحلول عام 2035.
ورغم الإعلان عن 826 مشروعًا صناعيًا نظيفًا في 69 دولة، لم يحصل سوى 8 مشاريع فقط على قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية، فيما لا يزال 692 مشروعًا بانتظار التمويل. ويشير التقرير إلى أن تحقيق طفرة في تنفيذ هذه المشروعات يتطلب مضاعفة حجم التمويل خمس مرات، إلى جانب دور أكثر فاعلية للحكومات في إطلاق السياسات الداعمة وتحفيز الطلب المحلي والدولي.
ودعا التقرير الدول إلى الاستفادة من دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضر الذي يقدمه "مسرّع الانتقال الصناعي"، والذي يشمل أدوات عملية مثل تسعير الكربون، وبرامج الوقود النظيف، والمشتريات الحكومية الخضراء، لتمكين القطاع الصناعي المحلي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
ويُعد الحزام الصناعي الجديد نموذجًا لتحول اقتصادي عالمي يعيد رسم خريطة الصناعة، ويوفر للدول النامية فرصة فريدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستندًا إلى طاقة نظيفة، واستثمارات صناعية خضراء، وتوجهات عالمية نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول