وقف معدية بالجيزة لخطورتها على أرواح المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قررت النيابة الإدارية بمناسبة التحقيقات التي تجريها، إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح، وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي – وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً، وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة، تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية بلاغ شكوى أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: نتابع أوضاع السجناء والموقوفين لتحقيق العدالة
البلاد (الرياض)
أكدت النيابة العامة أن من اختصاصاتها الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، في إطار الضمانات الأساسية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة. وأوضحت أن هذه المهام تشمل متابعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، وسلامة إجراءات إنهاء محكومياتهم في المدد المحددة، إضافة إلى تلقي شكاوى السجناء والموقوفين والعمل على معالجتها؛ وفق الأنظمة المعمول بها.
يأتي ذلك استنادًا إلى نظام النيابة العامة، الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أحكام القضاء بعدالة، وحماية حقوق الأفراد داخل أماكن الاحتجاز، وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقوبات؛ بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.