عضو بـ«النواب»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يدعم التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أشاد النائب محمد يسري عبادة، عضو مجلس النواب، بقرار وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحا أنه يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكليوأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الرفع في تصنيف فيتش يعد إشارة إيجابية لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويخفض تكاليف الاقتراض، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تمويل المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة.
وأضاف «عبادة»، أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية آمنة في المنطقة، مشدداً على أهمية استمرار العمل في دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن هذا التحسن في التصنيف سيزيد من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من مكانتها الاقتصادية في المنطقة.
تحقيق أهداف النمو الاقتصاديوفي ختام تصريحاته، دعا عضو مجلس النواب إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الدعم للقطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات التي تجعلها مركزاً لوجستياً وصناعياً للمنطقة، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش تصنيف فيتش النمو الاقتصادي الاقتصاد النواب
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة