الاقتصاد المصري في عيون صندوق النقد الدولي.. ماذا قالت كريستينا جورجيفا؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
زارت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، مصر والتقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأكدت عددًا من الأرقام المهمة في الاقتصاد المصري، والتي تعكس قوته ونجاح الخطوات المتخذة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق حاليًا.
ونستعرض أبرز الأرقام التي ذكرتها مدير صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماع الأخير:
الاقتصاد المصري في أرقام صندوق النقد- قرر الصندوق زيادة البرنامج من 3 لـ8 مليار دولار إدراكا منه بأن الظروف زادت صعوبة ليست بسبب الحكومة لكن بسبب ظروف المنطقة.
- زيادة البرنامج بسبب إدراك الصندوق التزام الحكومة بإجراءاتنا لتعزيز صلابة الاقتصاد.
- انتقلت مصر لنظامٍ مرن في سعر الصرف، ونجحت في التخلص من التراكمات السابقة.
- زادت الحكومة من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو فرص العمل، وستوفر مليون فرصة سنوية للشباب.
- النظام عزّز الحماية الاجتماعية عبر الدعم المقدم لمن يحتاجونه.
- معدل النمو ارتفع للعام المالي 2024 - 2025، ونتوقع 4.2% في مقابل 2.4% للعام الماضي 2022 - 2023.
- انخفض التضخم من 37% العام الماضي لـ25%، ويوجد اتجاه لخفضه وصولا لـ16% نهاية العام المالي الجاري.
- تراكم الدين في مصر انخفض، وباتت البلاد أكثر أمانًا في عالم اتسم بالصدمات الاقتصادية.
- سنناقش الاقتصاد الأخضر في مصر الأسبوع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي التضخم برنامج الإصلاح الاقتصادي الاصلاح الاقتصادي كريستالينا جورجييفا معدلات النمو الديون الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين