سلطنة عُمان وجمهورية ناورو تستعرضان الفرص في عدد من المجالات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
العُمانية: استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، اليوم فخامة الرئيس ديفيد رانيبوك، رئيس جمهورية ناورو، بديوان عام وزارة الخارجية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها فخامته إلى سلطنة عُمان للمشاركة في المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية.
تناول اللقاء سبل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي واستعراض الفرص التي يمكن التركيز عليها في سياق التواصل التجاري وبناء الشراكة الثنائية ومتعددة الأطراف التي تعود بالمنافع المتبادلة خاصة في قطاعات السياحة والتعدين والطاقة والثروة السمكية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات البيئة وحماية المحيطات، بما يتماشى مع جهود البلدين للحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدي للمتغيرات المناخية.
حضر اللقاء سعادة ديلفن توما، نائب وزير هيئة التعدين في قاع البحار، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع رؤساء غرف التجارة العربية بألمانيا الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا.
وأدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.
وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
واستعرض «الخطيب» مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، ما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض الوزير المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورا رئيسيا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”