المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات: شروط جديدة تدخل حيز التنفيذ في يناير 2025|أصل الحكاية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
في السنوات الأخيرة، شهد موضوع المعاش المبكر في مصر اهتمامًا متزايدًا من قبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصةً مع التغييرات الجديدة المرتقبة في قانون التأمينات والمعاشات. هذا الاهتمام ينعكس بشكل واضح في محركات البحث، حيث يُعتبر المعاش المبكر من القضايا الحيوية التي تؤثر على الكثير من الموظفين.
موعد تطبيق قانون المعاش المبكر الجديدالتعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الذي تم إقراره في عام 2020.
بالنسبة لمواليد الثمانينيات، يمكنهم التقديم للحصول على المعاش المبكر قبل بلوغهم سن الـ60، وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد بدأ اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي منذ سن الـ18. من الضروري أيضًا أن يكون قد أكمل مدة تأمينية لا تقل عن 20 عامًا قبل بداية العام الجديد. اعتبارًا من يناير المقبل، ستزداد المدة المطلوبة للتقديم إلى 25 عامًا، مما يستدعي من الموظفين مراجعة حالتهم التأمينية والتأكد من استيفاء هذه الشروط.
الشروط العامة للخروج على المعاش المبكرتنص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية على مجموعة من الشروط الخاصة بالخروج المبكر من الخدمة، والتي تختلف بناءً على عمر الموظف:
- **للموظفين الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة والخمسين**: يجب أن تكون مدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي لا تقل عن 20 عامًا، وأن يكون قد مضى أكثر من سنة على شغل الموظف للوظيفة الحالية. في هذه الحالة، يُعتبر الموظف مُرقى إلى الوظيفة التالية، ويتم تسوية حقوقه التأمينية بإضافة خمس سنوات إلى مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي. هذا الأمر يشكل حافزًا للموظفين الذين يرغبون في التقدم بطلبات المعاش المبكر.
- **لمن تجاوزوا سن الخامسة والخمسين**: يتم تسوية الحقوق التأمينية بإضافة المدة المتبقية للوصول إلى سن انتهاء الخدمة أو خمس سنوات، أيهما أقل، مع ضرورة أن تكون مدة الاشتراك في النظام لا تقل عن 20 عامًا. هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وضمان عدم تأثرهم سلبًا بفترة الخروج المبكر.
أهمية المعاش المبكريُعتبر المعاش المبكر خيارًا مهمًا للعديد من الموظفين، حيث يوفر لهم الفرصة للتقاعد مبكرًا والتمتع بوقت أكبر مع أسرهم أو في أنشطة أخرى. كما أن فهم الشروط والتعديلات الجديدة سيمكن العاملين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المعاش المبكر قانون المعاش المبكر الجديد المعاش المبكر 2024 المعاش المبکر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خطة وطنية شاملة لإحياء صناعة السينما المصرية .. تفاصيل الحكاية
خطة إحياء صناعة السينما المصرية .. أعلن وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، عن إطلاق خطة وطنية شاملة لإحياء صناعة السينما المصرية، ترتكز على تطوير الأصول السينمائية المملوكة للدولة وتحويلها إلى مراكز إنتاج حديثة تواكب تطورات العصر، مع الحفاظ على التراث السينمائي وتقديمه للأجيال الجديدة بصيغ رقمية تليق بقيمته التاريخية والفنية.
وقال الوزير هنو، في بيان نشرته وزارة الثقافة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، السبت، إن «هذه الخطة تأتي تنفيذًا للتوجيهات بضرورة استثمار الأصول الثقافية المعطّلة وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي، وفي ضوء تكليفات واضحة بإحياء صناعة السينما وتوفير بيئة إنتاج احترافية تعيد لمصر مكانتها الرائدة في هذا المجال».
واقرأ أيضًا:
وأوضح أن الخطة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحديث البنية التحتية للاستوديوهات ودور العرض، وإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والثقافية منها، إلى جانب تأسيس كيان إنتاج وطني محترف يقدم خدمات متكاملة للمبدعين والمستثمرين.
وفق البيان، ستتولى الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، بالشراكة مع شركة إدارة الأصول السينمائية التابعة لها، تنفيذ خطة طموحة لتحديث مدينة السينما واستوديو نحاس واستوديو الأهرام، وتزويدها بأحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، بما في ذلك أجهزة المونتاج، وتصحيح الألوان، والمكساج، والأرشفة الرقمية، ومنظومات الحريق والتكييف، بالإضافة إلى تطوير البلاتوهات ودور العرض مثل سينمات ميامي، ديانا، ونورماندي.
ونجحت الشركة بالفعل في إعادة تشغيل عدد من دور العرض المتوقفة، وبدأت أعمال التطوير في سينمات ميامي ونورماندي لأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا، إلى جانب تسوية نزاعات مع شركات التوزيع ورفع كفاءة الأنظمة الصوتية والبصرية.
كما تعمل الشركة القابضة على تأسيس شركة وطنية للإنتاج الفني، تقدم خدمات احترافية في مجالات التصوير والمونتاج والمكساج وتصحيح الألوان، بهدف دعم الإنتاج السينمائي والدرامي وتقديم نماذج إنتاج قادرة على المنافسة عربيًا وإقليميًا.
وأشار البيان إلى الشركة القابضة، بالتعاون مع مركز ترميم التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي، رممت عددا من كلاسيكيات السينما المصرية وتحويلها إلى نسخ رقمية فائقة الجودة. ومن أبرز هذه الأعمال: »الزوجة الثانية»، و«الحرام»، و«السمان والخريف»، و«غروب وشروق»، و«الرجل الذي فقد ظله»، و«قنديل أم هاشم»، و«الطريق»، و«القاهرة 30»، و«شيء من الخوف»، و«زوجتي والكلب»، و«بين القصرين»، و«قصر الشوق»، و«مراتي مدير عام»، و«الشحات»، و«المستحيل»، و«الناس والنيل»، و«جريمة في الحي الهادئ»، و«السراب».
كنوز السينما المصريةوأوضح المهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، أن هذه المبادرة تمهّد لعرض تلك الكنوز السينمائية على المنصات الرقمية والمهرجانات الدولية، بما يُسهم في استعادة الريادة الثقافية لمصر وتعزيز مكانتها كقوة ناعمة رائدة في المنطقة والعالم.
كما أطلقت الشركة موقعًا إلكترونيًا رسميًا لإدارة الأصول السينمائية، إلى جانب قناة متخصصة على يوتيوب لعرض الأفلام المملوكة للدولة، مع التعاقد مع شركة لحماية المحتوى من القرصنة وتعظيم العائد الرقمي.
وتدرس الشركة القابضة تنظيم مهرجان خاص بالأفلام المُرممة، يتضمن عروضًا جماهيرية للأعمال النادرة بصيغتها الرقمية الحديثة داخل قاعات عرض مجهزة، إلى جانب ندوات ولقاءات مفتوحة مع نقاد وكتّاب وفنانين شاركوا في هذه الأعمال، بما يُضفي بُعدًا تفاعليًا يُثري تجربة المشاهدة ويُعمّق فهم الجمهور لمكانة هذه الأفلام في تاريخ السينما المصرية.