متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مديرة صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمد الحمصاني، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن الحكومة استطاعت الإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك، لافتا إلى أنه تم شرح التحديات والضغوط التي تواجه الدولة وكيفية مواجهتها.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اتخاذ إجراءات لتوفير السلع بأسعار مناسبة في الأسواق، وتم اتخاذ إجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق، موضحاً أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، وسيتم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطن المصري.
وأوضح أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي ومعدل التضخم في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم القطاع الخاص.
وأشار متحدث الوزراء: نعمل على التوصل لمزيد من خفض التضخم والحفاظ على الإجراءات الإصلاحية، ومديرة صندوق النقد الدولي أشادت بدور مصر في دعم القطاع الخاص.
وتابع أنه لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد الدولي وسيتم مناقشة الاستمرار في تحقيق مستهدفات الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، معقباً أنه سيتم استعراض ما قامت به الدولة من إجراءات إصلاحية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة صندوق النقد الدولة المصرية النقد الدولي الاقتصاد المصري الاقتصاد الإصلاحات الاقتصادية النقد تحقيق الإصلاحات الاقتصادية إدارة صندوق النقد الدولي الإجراءات الإصلاحية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.