متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مديرة صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمد الحمصاني، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن الحكومة استطاعت الإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك، لافتا إلى أنه تم شرح التحديات والضغوط التي تواجه الدولة وكيفية مواجهتها.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اتخاذ إجراءات لتوفير السلع بأسعار مناسبة في الأسواق، وتم اتخاذ إجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق، موضحاً أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، وسيتم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطن المصري.
وأوضح أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي ومعدل التضخم في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم القطاع الخاص.
وأشار متحدث الوزراء: نعمل على التوصل لمزيد من خفض التضخم والحفاظ على الإجراءات الإصلاحية، ومديرة صندوق النقد الدولي أشادت بدور مصر في دعم القطاع الخاص.
وتابع أنه لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد الدولي وسيتم مناقشة الاستمرار في تحقيق مستهدفات الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، معقباً أنه سيتم استعراض ما قامت به الدولة من إجراءات إصلاحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة صندوق النقد الدولة المصرية النقد الدولي الاقتصاد المصري الاقتصاد الإصلاحات الاقتصادية النقد تحقيق الإصلاحات الاقتصادية إدارة صندوق النقد الدولي الإجراءات الإصلاحية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعاملوافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة