أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد نية لتعويم جديد للجنيه المصري في الفترة المقبلة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي لايطالب بتعويم العملة، بل يوصي بإتاحتها للعرض والطلب وفق سعر رسمي يعكس توازن السوق.

أشار "بدرة" في حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إلى أن صندوق النقد الدولي لم يطالب برفع أسعار الصرف بشكل مباشر، وإنما يسعى إلى وضع آلية تتيح تحديد السعر وفق قوى العرض والطلب، مشددًا على أن أي تحرك مستقبلي لسعر الصرف سيكون في هذا الإطار وليس عبر تعويم جديد.

أوضح أن خروج صندوق النقد أو عدم استكماله لبرنامجه الإصلاحي في مصر سيؤدي إلى سحب شهادته وتصنيفه للاقتصاد المصري، ما قد يؤثر على مستوى الثقة لدى المستثمرين الأجانب. 

أكد بدرة على أهمية بقاء الصندوق داخل البرنامج الإصلاحي الذي يضمن وجود سعر صرف واحد، الأمر الذي يمثل شهادة على استقرار السوق ويعزز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب. 

ونوه بأن الحروب المستمرة في المنطقة لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر فقدت أكثر من 6 مليار دولار بسبب الحرب المستمرة في المنطقة، حيث كان من المستهدف تحقيق 12 مليار دولار من قناة السويس خلال العام الحالي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استقرار سعر الصرف السوق الإقتصاد المصرى توازن أسعار الصرف

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر

كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.

وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.

أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ

صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

مقالات مشابهة

  • خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
  • خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
  • خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • خبير اقتصادي: وثيقة سومو بشأن تهريب النفط تضع العراق تحت طائلة العقوبات
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية
  • صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر