الاتحاد الأوروبي: على الأطراف بدولة الجنوب استخدام إجماع تمديد الانتقالية لتنفيذ اتفاقية السلام
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
حث سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة جنوب السودان، أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018، على استخدام الإجماع نفسه الذي توصلوا إليه في سبتمبر الماضي، لتمديد الفترة الانتقالية لتنفيذ الاتفاقية في العامين المقبلين.
جوبا ــ التغيير
و تحدث سفير الاتحاد الأوروبي تيمو أولكون، خلال الجلسة العامة لمفوضية المشتركة لمراقبة والتقييم المنشطة، في جوبا، عن خيبة أملهم إزاء قرار تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين آخرين.
وقال “أظهر لنا قرار التمديد في سبتمبر أنه يمكن صياغة توافق في الآراء واتخاذ القرارات السياسية بسرعة عندما تتوفر الإرادة السياسية، ونأمل أن يكون هناك اهتمام مماثل بمعالجة الأسئلة السياسية الرئيسية التي طرحتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد قبل 15 شهرا”.
وذكر أن العديد من هذه الأسئلة ضرورية للخطة حول كيفية المضي قدما في تنفيذ الاتفاق، مثل طبيعة الانتخابات التي ستجرى، أو علاقة الانتخابات بالدستور.
وأضاف “نتوقع أن نرى خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية المنشطة مع جداول زمنية واضحة والميزانيات مع التمويل الحكومي المؤكد”.
وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق السلام ليس مجرد عملية تقنية. وقال: “يمكننا أن نتوقع من اللجان المستقلة اتخاذ القرارات السياسية الشاملة الرئيسية، ومعالجة الجوانب الفنية دون معالجة القضايا السياسية الرئيسية سيكون وضع العربة أمام الحصان، واتخاذ القرارات السياسية اللازمة لا يتطلب المال، وأنها ستكون علامة على الالتزام والإرادة السياسية”.
ووفقا للمبعوث، فإن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لاجتماع مفوضية المراقبة والتقييم للاتفاقية باعتباره الاجتماع الأول بعد تمديد الفترة الانتقالية، و أكد حرصه على معرفة ما إذا كان هناك مستوى جديد من المشاركة من قبل الحكومة الانتقالية لتنفيذ الاتفاقية المنشطة.
و أضاف “كنا نسأل ما هو مختلف هذه المرة، وكان هذا سؤالا طرحناه أيضا عندما مُدِّدَت الفترة الانتقالية في المرة السابقة في عام 2022”.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم عملية الانتقال في جنوب السودان من خلال دعم المفوضية، وآلية مراقبة الترتيبات الأمنية، والتحضيرات للانتخابات، والإصلاحات القانونية، ووضع الدستور، وحوار المجتمع المدني.
وتابع “التمديد يعني أن الجداول الزمنية لهذا الدعم قد تغيرت أيضا، ولا بد من إجراء مناقشات واستخلاص استنتاجات عما سيعنيه ذلك عمليا من أجل مشاركتنا المستمرة، ومن شأن إظهار الجدية والإرادة السياسية أن يكون مفيدا لهذه المداولات”.
الوسوماتفاقية السلام الاتحاد الأوربي الحكومة تمديد جوبا
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اتفاقية السلام الاتحاد الأوربي الحكومة تمديد جوبا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.