صافي أرباح مصر للفنادق يقترب من 350 مليون جنيه خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ارتفعت أرباح شركة مصر للفنادق التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بنسبة 84% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري الفترة ما بين (يوليو حتى سبتمبر 2024).
كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، تسجيل صافي ربح بلغ 349.38 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 189.
وارتفعت إيرادات شركة مصر للفنادق خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 458.95 مليون جنيه، مقابل 300.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
مؤشرات سنويةيشار إلى أن مصر للفنادق، حققت أرباحاً بلغت 1.45 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 819.76 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.43 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 975.98 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للفنادق الشركة القابضة للسياحة مبيعات أرباح من العام المالی ملیون جنیه خلال مصر للفنادق الفترة من
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية