مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني يشكل لجنة لزيارة الأحزاب بشأن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 4 نونبر 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الأثنين، عن تشكيل الحزب الديمقراطي الكردستاني لجنة خاصة لزيارة الأحزاب الكردية بهدف التفاوض حول تشكيل حكومة إقليم كردستان.وقال المصدر ، إن “اللجنة شكلت برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، وعضوية عدد من أعضاء المكتب السياسي، بهدف القيام بمهمة تفاوضية شاملة”.
وأضاف أن “اللجنة ستتولى إجراء المفاوضات مع مختلف الأحزاب الكردية لتشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان، حيث ستبدأ زياراتها للأحزاب خلال الأيام المقبلة لبحث مسألة تشكيل الحكومة وآليات العمل المقبلة”. أستاذ الإعلام عدالت عبد الله، من جهته علق حول شكل التحالفات التي ستبنى عليها حكومة إقليم كردستان المقبلة، مشيراً إلى وجود عدة سيناريوهات لتشكيلها. وقال عبد الله في حديث صحفي، إن “السيناريو الأول يتمثل بتشكيل الحكومة من قبل الحزبين الرئيسيين في الإقليم، على ضوء المقاعد التي حصلا عليها في الانتخابات الأخيرة”.وأضاف أن “السيناريو الثاني يمكن أن يكون تحالفاً بين الحزب الديمقراطي وحراك الجيل الجديد، مع أحزاب أخرى حصدت عدة مقاعد، للوصول إلى نصف زائد واحد، إلا أن هذا السيناريو غير مرجح ولا يبدو عملياً بسبب مناطق النفوذ الكبيرة للاتحاد الوطني الكردستاني”.وأشار إلى أن “السيناريو الثالث هو عدم تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من تشكيل الحكومة، ما يتيح الفرصة للاتحاد الوطني، باعتباره ثاني أكبر الأحزاب الفائزة، لتشكيل الحكومة”.وأكد أن “عملية تشكيل الحكومة معقدة، إلا إذا كانت هناك مساومة على السياسات التي أدت إلى توتر بين الحزبين الرئيسيين”، مضيفاً أن “وجود روحية جديدة يمكن أن تسهل عملية تشكيل الحكومة بشكل غير متوقع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
زنبو: أقترح تشكيل مجلس تأسيسي لاختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية
قال طارق رمضان زنبو، مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالمركز، إن كل المؤشرات والأحداث الجارية تشير إلى تدهور حال الدولة إلى مزيدا من الهشاشة والانقسام والانحدار إلى الأسوأ إذا ما تداركت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوة جرية سريعة لإيقاف موجة الانقسامات الحادة والصراعات والفساد المتفشي، وذلك من خلال اعتماد مجلس الأمن الدولي لخارطة طريقة جديدة باعتبار أن ليبيا لا زالت تحت البند السابع الأمر الذي يفرض على الأمم المتحدة التدخل برسم خارطة طريق تجمع الفرقاء على مائدة واحدة للاتفاق على مشروع سياسي يجمع كل الليبيين ويستطيع أن ينتج حكومة موحدة قادرة على إيقاف نزيف الفساد والنهب والانقسام والخراب الجاري والتسابق على التسلح وتهديد الآمن والاستقرار.
أضاف في مقال رأي له، “صار لزاما على البعثة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة على رسم خارطة طريق وقد تكون من بين خيارات اللجنة الاستشارية التي تنص على تشكيل مجلس تأسيسي تكون مهمته اختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية في مدة أقصاها سنتين”.
وتابع قائلًا “ونقترح أن يتكون المجلس التشريعي من جميع عمداء البلديات المنتخبون وهذه أسهل وسيلة تخرجنا من مأزق المحاصصة وتخرج النخب السياسية الفاسدة من هذا المشروع… أي تأخير في رسم مشروع سياسي يهدف إلى توحيد الحكومة يؤدي إلى مزيد من التدهور واتساع الفجوة بين الفرقاء، ونتطلع إلى ليبيا موحدة مستقرة”.