بعد قليل.. محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف المستشار القانوني للنادي الأهلي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، جلسة محاكمة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، على خلفية اتهامه بسب وقذف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وذلك عبر برنامج «زملكاوي»، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، في القضية التي حملت رقم 10475 لسنة 2024 جنح العجوزة.
كانت محكمة جنح العجوزة، قضت بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألف جنيه، على خليفة اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه.
كما ألزمت المحكمة مرتضى منصور بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الحكم على المتهمين في قضية غرق معدية أبو غالب
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
أسسوا جماعات مسلحة.. بدء محاكمة المتهمين في «خلية جبهة النصرة الثانية» بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار القانوني للنادي الأهلي قضية سب وقذف محاكمة مرتضى منصور مرتضى منصور مرتضى منصور بعد قلیل
إقرأ أيضاً:
مليون جنيه مطلوبة من شركات التوظيف لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين
حدد قانون العمل عدد من الضوابط بالنسبة لشركات التوظيف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
وضعت المادة (41) من قانون العمل عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمين على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ (٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ)، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وجاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الدعوة تأتي استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ٢٠٢١.
ويُعد هذا الانعقاد بداية لمرحلة جديدة من العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ، في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة، التي تتطلب تعزيز دور المؤسسات الدستورية في دعم الدولة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية والتشريعية.
وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية، للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ إجراءات خاصة نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس لانعقاد دور الانعقاد الأول للمجلس.
وتشهد الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئة المكتب وأداء اليمين قبلها، وهي تتم وفقًا لقواعد محددة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا