الحبس 5 سنوات لتاجر مخدرات برأس سدر وغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار حسنى جمال عليان وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمود محمد بديوى، وعمر عاصم عجيلة وطارق جودة وكيل النيابة وبحضور محمد عبد الستار سكرتير التحقيقات، بمعاقبة تاجر مخدرات بمدينة رأس سدر بالحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وذلك للاتجار فى الحشيش ونبات الهيدرو المخدر .
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 10اغسطس الماضى عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر تفيد قيام عاطل بمزاولة نشاطة الاجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ، ويتخذ من منزلة وسط المزارع بمنطقة ابوصويرة ، مسرحا لاخفاء وتوزيع المواد المخدرة على عملائه بالرغم من صغر سنه .
وعلى الفور تم العرض على القيادات الأمنية التى أمرت بسرعة ضبط المتهم قبل ترويجة للمواد المخدرة بعد صدور اذن من جهات التحقيق ، وبعد التأكد من صحة المعلومات ، تم صدور اذن من جهات التحقيق بضط المتهم ومايحوزة ويحرزة بشخصة أو يخفية داخل منزلة
قامت الجهات الأمنية بمدينة رأس سدر بعمل كمين حول منزل المتهم وما أن شاهدوة يحمل جوال على كتفة ويجرى به خلف منزلة للدخول فى المزارع ، انقض عليه رجال الأمن وتمكنوا من ضبطه وتبين أن المتهم يدعى سليم .س.س.ح 23سنه عاطل وسبق اتهامه فى قضية مخدرات .
وبفحص الجوال تبين بداخله 20قطعة متوسطة الحجم بنيه الشكل لمخدر الحشيش ، و14لفافة كبيرة الحجم لعشب الهيدرو المخدر ، وبتفتيش عثر بجلبابة على مبلغ مالى 520جنية ، وتليفون محمول .
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار وان المبلغ المالى حصيلة البيع ، وان المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1377لسنة 2042 ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم 4ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد ، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ، وقيدت القضية برقم 770لسنة 2024 كلى جنوب سيناء .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار مصرية اخبار المحافظات حبس تاجر مخدرات عملاء ترويج
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام