أسهم أوروبا تستقر وسط ترقب للانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
استقرت الأسهم الأوروبية عند الفتح، الاثنين، إذ بددت خسائر أسهم التكنولوجيا مكاسب الأسهم المرتبطة بالموارد، بينما يظل التركيز على انتخابات الرئاسة الأميركية.
تحركات الأسهم
استقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 510.73 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، وكان قطاع التكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين متراجعا 0.
وانخفض سهم شركة إس.تي ميكروإلكترونيكس، أكبر شركة لصناعة الرقائق في أوروبا من حيث الإيرادات، 1.9 بالمئة بعد أن خفض بنك مورغان ستانلي تصنيفه للسهم.
وقاد قطاع الموارد الأساسية المكاسب في وقت مبكر من الجلسة مرتفعا 0.5 بالمئة مع زيادة أسعار المعادن الأساسية، بينما أضافت أسهم الطاقة 0.5 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب قرار أوبك+ تأجيل خطط زيادة الإنتاج.
وتتجه الأنظار الآن إلى الانتخابات الأميركية غدا الثلاثاء إذ تكشف نتائج استطلاعات الرأي المتقاربة أن المنافسة ستكون محتدمة بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي.
وبالنسبة لأسهم الشركات، هبط سهم شنايدر إلكتريك واحدا بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية العملاقة عن إقالة الرئيس التنفيذي بيتر هيرويك بشكل فوري.
وقفز سهم بيربري البريطانية 4.6 بالمئة بعد أن ذكر تقرير صدر مطلع الأسبوع أن شركة مونكلير الإيطالية ربما تبحث تقديم عرض لشراء شركة المنتجات الفاخرة، كما تراجع سهم مونكلير 1.3 بالمئة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 أوروبا أوبك دونالد ترامب كامالا هاريس أسواق الأسواق أوروبا ستوكس 600 أوروبا أوبك دونالد ترامب كامالا هاريس أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.