دشنت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى.
وفي الحملة التي شارك فيها وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي صالح فدعق، ونائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد لحول، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عتق، التي لم تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو التي انتهت صلاحية تراخيصها، بالإضافة إلى تلك التي ترفض قبول بعض فئات العملة الوطنية أو تفرض عمولات مرتفعة على المعاملات.
وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق، باستجابة جميع الجهات المعنية وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة.
وأشار فدعق، إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، محذرًا من خطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال، الذي يسهم في خلق بيئة مناسبة لأسواق المضاربة بالعملة ويفقدها قيمتها الشرائية.
كما أكد فدعق، استمرار الحملة في مركز المحافظة وكافة مديرياتها، وعدم السماح بفتح أي محلات صرافة مخالفة للقانون، مشيرًا إلى بدء إجراءات فتح ملفات قضائية ضد المخالفين تنفيذاً للقانون وتطبيقًا للسياسة النقدية للبنك، والتي تهدف إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق المالية ومنع المضاربة بالعملة الوطنية بشكل قاطع.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
“درع الوطـن” و”دفاع شبـوة”.. أدوات صـراع تنهش حيـاة المواطنين في شبوة
الجديد برس| في محافظة شبوة “توتر متصاعد”، و فخٌ يُنصب ، ووقودٌ يُلقى في أتون حرب لا ترحم. شبوة الكنز اليمني من النفط والغاز تحولت إلى رقعة شطرنج ، تُدار عليها مؤامرات التحالف السعودي والإماراتي
التي تدفع بأذرعها العسكرية في سباق محموم للسيطرة على ثرواتها، غير عابئة بالثمن الباهظ الذي يدفعه أبناؤها من حياتهم ومعيشتهم المنهارة. تتصاعد حدة التوتر في شبوة مع تحركات عسكرية متبادلة. فمن جهة، تسعى
قوات “درع الوطن” المدعومة سعوديًا إلى فرض سيطرتها بالقوة على المواقع الاستراتيجية: حقول النفط ومحطة بلحاف لتصدير الغاز المسال. هذه التحركات، التي تهدف بوضوح إلى الهيمنة على شرايين شبوة الاقتصادية، تُقابل بغضب وقلق من قبل قوات “دفاع شبوة”. في المقابل، تتلقى قوات “دفاع شبوة” دعمًا إماراتيًا مكثفًا، وتدفع بها لتعزيز مواقعها وقطع الطريق أمام أي تمدد لقوات “درع الوطن”. هذه لعبة شد وجذب خطيرة، لا هدف لها سوى السيطرة على الثروات، تاركةً خلفها دمارًا في حياة المواطنين. فالمنشآت الحيوية في شبوة لا تمثل شريانًا اقتصاديًا للمحافظة فحسب، بل للبلاد بأكملها، والسيطرة عليها تعني حكمًا على مصير الملايين.
طيران حربي يحلق: نذير شؤم على رؤوس المواطنين في المحافظة! الأمر الذي يبعث قلق المواطنين، والذي تشهده شبوة منذ أسابيع، هو التحليق المستمر والمكثف للطيران الحربي في سمائها. ليس تحليقًا روتينيًا، بل هو إشارة واضحة على أن الخلاف بين التحالف السعودي والإماراتي قد وصل إلى نقطة اللاعودة. هذا التحليق يزرع الرعب في قلوب السكان، ويزيد من معاناتهم، ويؤكد أن المواجهة قد تقترب، وسيدفع ثمنها الأبرياء.
شبوة: كنز منهوب وحياة مدمرة! شبوة، التي كان من المفترض أن تكون قاطرة التنمية في اليمن، أصبحت اليوم ساحة حرب بالوكالة، يدفع ثمنها أبناؤها. بينما تتصارع القوى الإقليمية على نفطها وغازها، يعيش سكان
المحافظة في ظروف معيشية قاسية، محرومين من أبسط الخدمات. وتُعد شبوة من أبرز المحافظات المنتجة للنفط والغاز في اليمن، مما يجعلها مطمعًا للقوى الإقليمية. ولكن بينما تتصارع قوات السعودية والإمارات على هذه الثروات الضخمة، يعيش أبناء المحافظة في ظروف معيشية مزرية، يعانون من تدهور غير مسبوق في الخدمات وغياب تام للتنمية. و يعيشون في فقر مدقع فوق بحر من النفط، تُنهب ثرواتهم أمام أعينهم. ويُحذر مراقبون من أن استمرار هذا التنافس المدمر بين القوى المتصارعة يهدد بزعزعة الأمن والاستقرار الهش في المنطقة، ويزيد من تفاقم المأساة الإنسانية. فالمواطنون في شبوة يجدون أنفسهم عالقين في مرمى نيران صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
المصدر/ المشهد اليمني الأول.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي