داعيًا مجلس الأمن لحماية آثار لبنان.. ميقاتي: إسرائيل انقلبت على كل الحلول المقترحة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المقترحة، داعيا مجلس الأمن الدولي لحماية المواقع الأثرية التاريخية من العدوان الإسرائيلي.
وقال ميقاتي إن "تمادي العدو الاسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلا وتدميرا، هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في الوقت الذي ينبغي أن تمارس الدول التي تحمل لواء الانسانية وحقوق الانسان أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".
وأضاف ميقاتي إن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701 وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب ورحبت بكل للمواقف التي تدعو إلى وقف اطلاق النار لكن العدو الاسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب في حق مختلف المناطق اللبنانية وصولا إلى استهداف المواقع الاثرية وهذا في حد ذاته جريمة اضافية ضد الانسانية ينبغي التصدي لها ووقفها".
وجدد ميقاتي المطالبة "بالضغط لوقف العدوان، تمهيدا للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر من دون أي إضافات أو تفسيرات".
ولفت ميقاتي إلى أن "الحكومة أقرت في جلسة سابقة قرارا بتعزيز وجود الجيش وتطويع عسكريين وفي الجلسة المقبلة أيضا سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش".
شدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والاسعافية عن دائرة الاستهداف، وقال إن الحكومة اللبنانية تدين بشدة هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.
ودعا ميقاتي إلى وقف فوري لإطلاق النار ولوقف العنف العبثي وحماية التراث الثقافي لبلادنا بما في ذلك المواقع الأثرية القديمة في مدينتي بعلبك وصور، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه الكنوز التاريخية التي لا تشكل جزءا من هويتنا الوطنية فحسب بل إنها تحمل أيضا أهمية باعتبارها معالم تاريخية عالمية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الحكومة اللبنانية العدوان الإسرائيلي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية