أكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي في توقيت  هام، حيث تتماشى مع الرغبة الملحة لتقليص فترات التقاضي وتعزيز العدالة.

تعزيز الشفافية في النظام القضائي

وأوضح خزيم  في تصريحات لصدي البلد أن هذه التعديلات تعد استجابة مباشرة لتوصيات جلسات الحوار الوطني، مما يدل على التزام الحكومة بتحسين حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في النظام القضائي.

وأشار خزيم إلى أن هذه التعديلات ستساعد في تقليل فترات الحبس الاحتياطي، مما يتيح الفصل السريع والحاسم في الكثير من القضايا. وأضاف أن هذا التوجه يساهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي، ويعزز من إمكانية تحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة، حيث يسعى الجميع إلى حسم القضايا بصورة سريعة وفعالة.

تحديث النظام القانوني في مصر

وأوضح خزيم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يجعلها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وهو ما يضمن تسريع الإجراءات القانونية.

كما سلط خزيم الضوء على أهمية حماية حقوق الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم من خلال هذه التعديلات، مع تقديم تسهيلات لذوي الهمم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

 ولفت إلى أن القانون سيشهد تحولاً تدريجياً نحو الإعلان الرقمي والتحقيقات والمحاكمات عن بُعد، مما يسهل الوصول إلى العدالة.

توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار 

وفي سياق تأثير هذه التعديلات، أكد خزيم أن التغييرات القانونية ستنعكس إيجابياً على المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث ستعمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير.

وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير. أشار خزيم إلى أن هذه الإصلاحات القانونية لا تعزز فقط حقوق الأفراد، بل تعكس أيضاً التزام الدولة بتحقيق العدالة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هذه التعدیلات

إقرأ أيضاً:

في مواجهة الفقر.. كيف يحقق تكافل العدالة الاجتماعية في مصر؟

 يواصل برنامج "تكافل" للدعم النقدي المشروط، المُنفّذ ضمن قانون الضمان الاجتماعي، تقديم مساعدات مالية دورية تستهدف الشرائح الهشّة في المجتمع، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.

ويُعتبر البرنامج أحد أبرز أدوات التدخل الاجتماعي الهادفة إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم مباشرةً إلى مستحقيه.

معاش تكافل وكرامة يونيو 2025 .. موعد الصرف بالزيادة الجديدةصرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة.. الأحدموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدةصرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو خلال أيام .. رابط الاستعلامتفاصيل الدعم النقدي المشروط

وفقًا للمادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي، يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية:

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

الأسرة المعالة.

أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.

وتُحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وفقًا للمادة (4) من القانون.

موارد صندوق تكافل وكرامة:

حدّد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدة موارد لصندوق تكافل وكرامة، وفقًا للمادة (41)، تشمل:

المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، بالإضافة إلى القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية.

الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.

عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

حصيلة التعويضات التي يدفعها المتهم للتصالح.

حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

حالات وقف الدعم النقدي

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدة حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، وفقًا للمادة (34)، تشمل:
 

حدوث تغيير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يُخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بالإدانة في الجرائم الآتية: التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
 

رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، ثلاث مرات دون عذر مقبول.

الهدف من البرنامج

يهدف برنامج "تكافل" إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والمحتاجة، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط يشجع على الالتزام ببعض المعايير الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

تستمر الحكومة في متابعة وتقييم البرنامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

طباعة شارك تكافل لدعم النقدي المشروط قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط

مقالات مشابهة

  • تعديلات قانون الانتخاب تنذر بتعقيدات
  • في خطوة لتخفيف التكاليف.. عدن تعلن تخفيضات كبرى في أجور النقل التجاري
  • 7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات
  • رفعت قمصان: تعديلات قانون الانتخابات طفيفة وغير مؤثرة
  • وزير الري: ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع المناخ
  • رايتس ووتش: انسحاب المجر من الجنائية الدولية إهانة لضحايا أسوأ الجرائم في العالم
  • عاجل | تعديلات جديدة بالغة الأهمية تخص الدراسة في الخارج
  • في مواجهة الفقر.. كيف يحقق تكافل العدالة الاجتماعية في مصر؟
  • الحكومة: زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات.. نواب: خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال ..ورفع كفاءة الاقتصاد المصري
  • غضب شعبي بتوغو بعد تعديلات دستورية ترسخ سلطة الرئيس