اقتصادي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تعزيز العدالة وتحسين المناخ الاستثماري
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي في توقيت هام، حيث تتماشى مع الرغبة الملحة لتقليص فترات التقاضي وتعزيز العدالة.
تعزيز الشفافية في النظام القضائيوأوضح خزيم في تصريحات لصدي البلد أن هذه التعديلات تعد استجابة مباشرة لتوصيات جلسات الحوار الوطني، مما يدل على التزام الحكومة بتحسين حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في النظام القضائي.
وأشار خزيم إلى أن هذه التعديلات ستساعد في تقليل فترات الحبس الاحتياطي، مما يتيح الفصل السريع والحاسم في الكثير من القضايا. وأضاف أن هذا التوجه يساهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي، ويعزز من إمكانية تحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة، حيث يسعى الجميع إلى حسم القضايا بصورة سريعة وفعالة.
تحديث النظام القانوني في مصروأوضح خزيم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يجعلها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وهو ما يضمن تسريع الإجراءات القانونية.
كما سلط خزيم الضوء على أهمية حماية حقوق الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم من خلال هذه التعديلات، مع تقديم تسهيلات لذوي الهمم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
ولفت إلى أن القانون سيشهد تحولاً تدريجياً نحو الإعلان الرقمي والتحقيقات والمحاكمات عن بُعد، مما يسهل الوصول إلى العدالة.
توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثماروفي سياق تأثير هذه التعديلات، أكد خزيم أن التغييرات القانونية ستنعكس إيجابياً على المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث ستعمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير.
وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير. أشار خزيم إلى أن هذه الإصلاحات القانونية لا تعزز فقط حقوق الأفراد، بل تعكس أيضاً التزام الدولة بتحقيق العدالة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين الأكثر ضعفًا، يستمر برنامج الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بدوره الحيوي في توفير شبكة أمان اجتماعي تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ويستهدف البرنامج الفئات المهمشة التي تعاني من غياب مصادر دخل ثابتة، حيث يمنح دعمًا مباشرًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم يوميًا. ويعتمد صرف الدعم على استيفاء شروط دقيقة للاستحقاق، وفقًا لأولوية محددة في القانون تبدأ بذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والنساء المعيلات، مرورًا بفئات أخرى تشمل الأسر المهجورة والمجندين وأبناء الرعاية اللاحقة.
وينص قانون الضمان الاجتماعي على عدم جواز الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط، حيث يحصل المستحق على الدعم الأعلى من الفئات التي ينتمي إليها، مما يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد.
أما بالنسبة للدعم النقدي المشروط "تكافل"، فهو مخصص للأسر المعيلة والفقيرة، وأسرة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن معايير دقيقة تحددها خريطة الفقر الوطنية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
ويُموَّل صندوق "تكافل وكرامة" من مصادر متعددة تشمل الاعتمادات الحكومية، والتبرعات والهبات، والعائد من استثمارات الصندوق، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات، مما يؤمن استدامة البرامج الاجتماعية ويعزز قدرة الدولة على حماية مواطنيها من مخاطر الفقر.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء منظومة دعم متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية والفعالية في توزيع الموارد.