الدكتور محمد حسين يترأس اجتماع مجلس إدارة مراكز التطوير المهني بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة المراكز الجامعية للتطوير المهني.
حضر الاجتماع الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق والأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة، والدكتورة عبير علم الدين عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد أبو السعادات مدير مركز التطوير المهني ومدير المركز بكلية الهندسة، والدكتورة نيرة عبد الدايم مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة، والدكتور محمد سمير مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية العلوم، والدكتور أسامة بدر المستشار الأكاديمي للمركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة، ووفاء بخيت نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، ومريم الجابي مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة طنطا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأوضح الدكتور محمد حسين أن الاجتماع شهد مناقشة خطط التدريبات وورش العمل الفنية والمهارية حتى سبتمبر ٢٠٢٥، بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل والوظائف المستقبلية، وآليات تحقيق الاستدامة المالية والفنية والإدارية بمركزي كلية الهندسة وكلية التجارة من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، وخطط التسويق وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية للمراكز وفقا لأهداف انشائها، موضحاً أهمية دور مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني في تنمية القدرات المعرفية والمهارية للطلاب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ومساعدتهم على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للحصول على فرص توظيفية مناسبة.
كما ثمن القائم بعمل رئيس الجامعة جهود مراكز التطوير المهني بجامعة طنطا خلال ال 3 سنوات السابقة، وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات الارشاد المهني والتوجيه الوظيفي لقرابة 50 ألف طالب وخريج من منسوبي الجامعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا الدكتور محمد حسين المراکز الجامعیة للتطویر المهنی کلیة الهندسة الدکتور محمد کلیة التجارة
إقرأ أيضاً:
"التطوير المهني التعليمي": مراجعات صارمة لاعتماد ورش العمل.. وساعتين حدًا أدنى لكل ورشة
كشف المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بألا تقل مدة ورشة العمل في المدارس عن ساعتين كحد أدنى، وذلك وفقًا للإطار التنظيمي المتضمَّن في دليل اعتماد أنشطة التطوير المهني التعليمي، الذي أوضح معايير وضوابط وإجراءات اعتماد نشاط “ورش العمل” بوصفه أحد الأنشطة العملية التفاعلية التي تستهدف رفع كفاءة الممارسين في الميدان التربوي وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بينهم.
أخبار متعلقة "التطوير المهني" يطلق دليلًا وطنيًا لرفع جودة الممارسين في التعليمبينها حسن السيرة.. "تقويم التعليم" تضع 4 شروط عامة للرخصة المهنية للمدربين-عاجل"راد 25" يختتم أعماله بإبرام 7 اتفاقيات داعمة لرواد الأعمال وحضور 25 ألف زائر
وبيّن الدليل أن ورشة العمل تُعد نشاطًا تعاونيًا عمليًا يشارك فيه تجمع من الأفراد المرتبطين بمهام أو مسؤوليات أو اهتمامات أو تخصصات مشتركة، بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات محددة، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف.
وتتضمن الورشة جلسات نقاش، وأنشطة عملية، وتقديم عروض معرفية تسهم في تعزيز التفاعل البنّاء بين المشاركين في بيئة آمنة ومحفزة يديرها مدرب مختص يعمل على توجيه النقاشات وتشجيع الحضور على المشاركة الفاعلة.
وفي ختام الورشة، يُتوقع أن يقوم المشاركون بتطوير خطط عمل أو توصيات تعكس ما تم تعلمه وتداوله خلال الورشة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التطوير المهني التعليمي": مراجعات صارمة لاعتماد ورش العمل.. وساعتين حدًا أدنى لكل ورشة
وكشف المعهد أن اعتماد نشاط ورشة العمل يتطلب عدداً من الاشتراطات التنظيمية، أبرزها: إدراج مبررات تنفيذ الورشة متضمنة أهدافها والفوائد المنتظرة لمتدربيها، وأن تكون ضمن مجال عمل المنفذ أو تخصصه، وأن تنتمي إلى المجالات التعليمية التربوية.
كما يشترط أن يكون موضوع الورشة مرتبطًا بمجال عمل المنفذ، إضافة إلى الالتزام بألا تقل مدتها عن ساعتين كحد أدنى، مع ضرورة مراجعة محتوى الورشة وفق معايير المعهد.
ويلزم الدليل، كذلك، بالالتزام بنظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والالتزام بوثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية.
كما أوضح المعهد أن اعتماد الورشة يتم من قبل المدرسة عند تنفيذها داخلها، أو من قبل اللجنة المختصة في إدارة التعليم إذا كان تنفيذها على مستوى الإدارة، وذلك لضمان وحدة الإجراءات وجودة التنفيذ.
واستعرض الدليل سلسلة الإجراءات المعتمدة لتنفيذ نشاط ورشة العمل، والتي تبدأ قبل التنفيذ بتقديم الطلب من خلال الجهة المختصة عبر الرئيس المباشر، يليها تسلّم الطلب من قبل المنفذ، ثم رفع خطة الورشة إلى الجهة الرسمية، ليجري بعد ذلك فحصها ومراجعتها من قبل لجنة التميز، أو من اللجنة المختصة في إدارة التعليم عند تنفيذ الورشة على مستوى الإدارة.
وأثناء التنفيذ، تعتمد الجهة الخطة بعد الموافقة الرسمية من الرئيس المباشر، ثم يقوم المنفذ برفع التقرير التنفيذي للجهة المختصة.
أما بعد التنفيذ، فتُستكمل الإجراءات باعتماد الورشة رسميًا من قبل الجهة عبر الرئيس المباشر، مع التأكيد على أن نقاط التطوير المهني تُحتسب وتُدرج في حساب المستفيد والمنفذ وفق الأنظمة المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التطوير المهني التعليمي": مراجعات صارمة لاعتماد ورش العمل.. وساعتين حدًا أدنى لكل ورشة
وفي الجانب المهني، استعرض المعهد معايير اعتماد نشاط ورشة العمل، والتي تشمل ثمانية معايير رئيسة يندرج تحتها عشرون معيارًا فرعيًا، موزعة على أوزان نسبية دقيقة، فقد حُدد لمعيار العنوان وزن 5%، ويتضمن معيارًا فرعيًا واحدًا يشترط تعبير العنوان عن الغرض من الورشة.
أما معيار الأهداف فخصص له وزن 5% بثلاثة معايير فرعية، تشمل: صياغة الأهداف بطريقة توضّح المخرجات المتوقعة، وارتباطها بالمجال التعليمي، والتسلسل المنطقي لها حسب محاور الورشة.
ويتضمن معيار خطة التنفيذ أربعة معايير فرعية بوزن 15%، تشمل تحديد الفئة المستهدفة المناسبة، وترتيب الأنشطة بشكل منطقي ومنظم، وتحديد الزمن الكلي للورشة، وتحديد المواد وأوراق العمل اللازمة.
بينما يضم معيار المحتوى خمسة معايير فرعية بوزن 20%، تشمل ارتباط المحتوى بالمجال التعليمي، ومناسبة اللغة المستهدفة، ومواءمته للتوزيع الزمني، وارتباطه بأهداف الورشة، وخلوه من المخالفات الفكرية والأخطاء العلمية واللغوية.
كما يتضمن معيار الأنشطة ثلاثة معايير فرعية بوزن 20%، تشترط تشجيع المشاركة والتفاعل بين المتدربين، وتوزيع الوقت على الأنشطة بشكل ملائم، وتوضيح إجراءات كل نشاط وتعليماته.
ويأتي معيار التقويم بوزن 10% من خلال معيارين فرعيين، يشترطان توفر أدوات تقويم للورشة، ومناسبة أدوات التقويم لمحتواها.
ويتبع ذلك معيار مخرجات الورشة بوزن 15%، ويتضمن معيارًا فرعيًا واحدًا يشترط وجود آلية واضحة لتوثيق المخرجات والتوصيات، مثل تقدير أوراق العمل.
أما معيار المراجع فخصص له وزن 10% ويتضمن توثيق المراجع بالطريقة العلمية وفق منهجية APA في إصدارها الأخير داخل المتن وفي قائمة المراجع.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة