وزير الري: يجب إدارة الأنهار من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية، التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها ، و تكون آلية إتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض .
واشاد الوزير خلال لقاءه يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى ، مؤكداً على رغبة الوزارة في استمرار التعاون المتميز .
ومن جانبه عبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية .
و أكد الدكتور سويلم على دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع .
ولفت الدكتور سويلم، إلى أن مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود ارادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم .
وأشار الدكتور سويلم للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها ، وهذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه ، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق ، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان ، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الانهار الدولية منظمات أحواض الأنهار الدولية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري منظمات أحواض الأنهار الأنهار الدولیة حوض النیل
إقرأ أيضاً:
التعليم: إجراءات قانونية جارية ضد كل من ثبت تقصيره في حادثة مدارس النيل الدولية
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك إجراءات قانونية جارية تجاه كل من ثبت تقصيره أو إهماله أو ارتكابه أي خطأ أدى إلى وقوع الحادثة التي تمت في مدارس النيل الدولية.
وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن إدارة مدارس النيل المصرية الدولية تخضع بالكامل لوزارة التربية والتعليم، وأنه تم تشكيل لجنة مختصة تحت إشراف مباشر من الوزير.
ولفت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة؛ هو متابعة أي تقصير أو إهمال أو خطأ في إدارة المدارس، بحيث يتم الإبلاغ بشكل فوري عن أي خلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان عدم تكرار أي واقعة مماثلة.