تحرير 145 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 145 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 145 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن التدابير اللازمة النيابة العامة ترشيد استهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الأهلي يوجه ضربة مفاجئة لأحمد عبدالقادر بقرار حاسم
حسم مسؤولو النادي الأهلي في خطوة غير متوقعة، موقفهم من ملف لاعب الفريق أحمد عبدالقادر، وسط تصاعد أزمة تجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ورفضه لعدة عروض تم تقديمها له خلال الفترة الماضية.
وبحسب ما كشفه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد خلال تصريحات عبر برنامج “ملعب أون” على شاشة قناة أون تايم سبورتس، فإن إدارة الأهلي قررت إعادة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة، في وقت لا يزال فيه ملف تمديد العقد معلقا.
وتأتي هذه الخطوة رغم حالة الجفاء بين الطرفين، خاصة مع تفكير عبدالقادر مؤخراً في فسخ عقده حال استمر استبعاده من تدريبات الفريق، وهو ما كان بمثابة ورقة ضغط للرحيل المجاني في ظل تراجع فرص مشاركته الفنية.
لكن قرار الأهلي بإعادته للتدريبات الجماعية يفسد مخطط اللاعب في استخدام الغياب كوسيلة للرحيل، خصوصا أن الجهاز الفني لا يضعه ضمن حساباته في الموسم الجديد، وسط توجه واضح نحو تسويقه خارجيًا بطريقة تحفظ للنادي حقوقه المادية.
حتى الآن، لم يحسم بشكل رسمي مستقبل عبدالقادر، وإن كان الاتجاه الأقرب داخل القلعة الحمراء هو الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، شرط الحصول على عرض مالي مناسب يتماشى مع تقييمه من جانب لجنة التخطيط.
وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة بشأن اللاعب، سواء بالتوصل إلى اتفاق ودي على البيع، أو بتجميده داخل القائمة انتظارا لانتهاء عقده، وهي سيناريوهات لم تكن في الحسبان قبل أسابيع قليلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية