وزير المالية: دعم الصادرات بـ23 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأشار الوزير، في الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «100 يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسوياتوقال وزير المالية، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
وأضاف: سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.
سرعة رد ضريبة القيمة المضافةوأشار «كجوك» إلى أن الوزارة تستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا، لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
وأضاف الوزير، أن الوزارة تحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030، وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
تحقيق الانضباط الماليوأكد وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و1.5مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
أضاف أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 90 مليار جنيه بما يتجاوز 4 أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس 60 %، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى 2.1% مقارنة بـ3.2 % فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو 40 % فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من 20 عامًا بنسبة 45% بما يعادل .4% من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى 2023، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% في يونيه 2023إلى 89.6% في يونيه 2024 ونستهدف 85% بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو 2 مليار دولار.
رفع التصنيف الائتماني لمصروأشار وزير المالية إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار «كجوك» إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 39.8%، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى 9.6 مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 42.9% ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى46.5 مليار جنيه مقارنة بـ34.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 33 %، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 77.5 مليار جنيه مقارنة بـ 60.4 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 28.4 %، ودعم 330 ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو1.2مليون وحدة سكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات الضريبية الموازنة العامة القطاع الخاص تصنيف فيتش السلع التموينية الدين الخارجي صندوق النقد صندوق النقد الدولي ملیار جنیه بمعدل نمو وزیر المالیة لافت ا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. وزير التعليم العالي والمحافظ يفتتحان ويتفقدان عدة مشروعات تعليمية وصحية بجامعة كفر الشيخ بتكلفة 4.3 مليار جنيه
• افتتاح مبنى المدرجات ومبنى الاختبارات الإلكترونية بجامعة كفر الشيخ• تفقد الأعمال التنفيذية بالمدينة الطبية• تفقد مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام ومبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي
قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يُرافقه اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، صباح اليوم السبت، بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليار و300 مليون جنيه، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.
استهل الدكتور أيمن عاشور زيارته، بافتتاح مبنى المدرجات والاختبارات الإلكترونية بجامعة كفر الشيخ بتكلفة إجمالية بلغت 745 مليون جنيه، ويتكون من مبنيين بإجمالي مساحة 19000 متر مسطح بسعة إجمالية 9250 طالبًا، ويحتوي المبنى (أ) على 10 مدرجات سعة 400 طالب لكل مدرج، و5 مدرجات سعة 600 طالب لكل مدرج، بإجمالي 15 مدرجًا بسعة إجمالية 7000 طالب، ويتكون المبنى (ب) من 4 مدرجات سعة 500 طالب للمدرج الواحد، بسعة إجمالية 2000 طالب، بالإضافة إلى قاعة سيمينار سعة 250 فردًا.
وتفقد الوزير الأعمال التنفيذية الجارية بالمدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ، والتي تضم (مستشفى الطوارئ – مستشفى الأورام – العيادات الخارجية والتعليم الطبي – الموقع العام للمدينة الطبية)، بتكلفة إجمالية للمدينة تبلغ 3 مليارات و550 مليون جنيه.
كما تفقد الوزير مستشفى الطوارئ الجامعي الذي يتكون من (دور أرضي و8 أدوار متكررة)، بإجمالي مساحة كلية 45000 متر مربع، ويحتوي الدور الأول على قسم الطوارئ بعدد 36 سريرًا للإقامة، وغرف العناية المركزة والانعاش بعدد 11 سريرًا، ويحتوي الدور الثاني على قسم الحروق بـ 3 غرف عمليات حروق من الدرجة الثالثة، وقسم بنك الدم بـ 22 سريرًا للإقامة، وقسم الطوارئ بعدد 10 أسرة للعناية المركزة، ويحتوي الدور الثالث على قسم الغسيل الكلوي بـ75 سريرًا للغسيل الكلوي، ويحتوي الدور الرابع على قسم العمليات بـ 7 غرف عمليات و2 عمليات ولادة، وقسم العناية المركزة بـ 30 سريرًا للعناية المركزة، وقسم الحضانات بـ 30 حضانة، ويحتوي الدور الخامس على قسم العناية الفائقة بـ 30 سريرًا للعناية الفائقة، والدور السادس يحتوي على قسم العناية الفائقة بـ30 سريرًا للعناية الفائقة، بالإضافة إلى قسم الإقامة بـ 52 سريرًا للإقامة، ويحتوي الدور السابع على 122 سريرًا للإقامة، والدور الثامن يحتوي على 122 سريرًا للإقامة، كما يحتوي المستشفى على 101 استراحة للأطباء، ويقدر إجمالي أسرة المستشفى بـ690 سريرًا بتكلفة إجمالية بلغت مليار و800 مليون جنيه.
كما تفقد الوزير مبنى مستشفى الأورام الذي يبلغ مساحته الإجمالية 8000 متر مربع، ويحتوي الدور الأرضي للمبني على غرفتين للإشعاع الخطي، وغرفتين محاكاة لتحديد مركز الأورام بالجسم، بالإضافة إلى غرف خدمات عامة، ويحتوي الدور الأول على الغرف والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى 3 غرف للأشعة (أشعة مقطعية - أشعة رنين - أشعة سينية)، ويحتوي الدور الثاني على 38 سريرًا للعلاج الكيماوي، ويحتوي الدور الثالث على 38 سريرًا للإقامة، وقاعة سيمينار سعة 135 فردًا، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمستشفى الأورام 240 مليون جنيه.
واشتملت الجولة أيضًا على تفقد مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي، ويحتوي المبنى على دور أرضى و8 أدوار متكررة بإجمالي مساحة 20000 متر مربع، ويضم المبني 48 عيادة متنوعة، وغرفتين للأشعة "أشعة فوق صوتية – أشعة سينية"، و12 مدرجًا بسعة 100 فرد بإجمالي 1200 فرد، و4 غرفة استراحة للأطباء و12 صالة تشريح تعليمي، كما يحتوي المبني علي صيدلية مركزية ومعامل وغرف إدارية، وبلغت التكلفة الاجمالية للمشروع 520 مليون جنيه.
كما أنه جار الانتهاء من أعمال الموقع العام للقطاع الطبي بالكامل، والذي بلغت تكلفته نحو 995 مليون جنيه، وتتمثل في أعمال خزان المياه الرئيسي للمنطقة الطبية سعة 5000 متر مكعب، و7 محولات للقطاع الطبي، و4 مولدات احتياطية لمستشفى الطوارئ ومبني العيادات، وشبكات الكابلات لربط المحولات بمباني المدينة الطبية، ومختلف أعمال الموقع العام، والأعمال الميكانيكية الخاصة بالمدينة الطبية.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة كفر الشيخ بمختلف القطاعات الطبية والتعليمية؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، مثمنًا الدور الهام الذي تقوم به جامعة كفر الشيخ بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية.
وأكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت جامعة كفر الشيخ، بما يعكس حرص الدولة في ضوء الدعم غير المحدود من القيادة السياسية على توفير بيئة تعليمية متكاملة، موضحًا أن هذا التوسع في المنشآت بالجامعة يسير بالتوازي مع جهود التطوير النوعي التي تنفذها الجامعة على مستوى الخدمة التعليمية والبحثية، وفقًا لمحاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
ومن جانبه، أكد اللواء علاء عبدالمعطي أن تنفيذ هذه المشروعات يعكس اهتمام الدولة بدعم المشروعات التعليمية والصحية بمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن المدينة الطبية ستقدم العديد من الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة، وتمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، مشيدًا بجهود الجامعة في توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية، من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تُقدم للمواطنين.
وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي أن جامعة كفر الشيخ تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال مشروعاتها التعليمية والطبية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق رؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنميته، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة، تتضمن تقديم برامج أكاديمية متطورة، بما يعزز من قدرات الطلاب والباحثين، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أهمية المدينة الطبية للجامعة والتي تعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية، حيث ستسهم في خدمة أبناء محافظة كفر الشيخ وإقليم الدلتا، لافتًا إلى تجهيز المدينة الطبية بأحدث الأجهزة الطبية لضمان تقديم خدمات صحية ملائمة للمواطنين.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم بجامعة كفر الشيخ تأتي ضمن سلسلة المشروعات الكبرى الجارية بكافة الجامعات المصرية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والهادفة إلى إتاحة تعليم عالٍ متميز يواكب متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية تشهدان تطويرًا كبيرًا على كافة المستويات بما يساعدها في المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع مصر .
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه