ترامب يتحدث عن تزوير جماعي في فيلادلفيا.. والشرطة تعلق
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" إن هناك أنباء عن عمليات تزوير كبيرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.
من جانبها، قالت إدارة شرطة فيلادلفيا، إنها لم تكن على علم بما كان يشير إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” زعم فيه "الغش الجماعي".
وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أكدت شرطة فيلادلفيا أنها لم تكن على علم بأي مشاكل تتعلق بالتصويت تتطلب استجابة من جانب إنفاذ القانون.
وقال ترامب على منصة “تروث سوشيال” “الكثير من الحديث عن الغش الجماعي في فيلادلفيا. إنفاذ القانون قادم”.
وأدلى ترامب لسنوات بهذه الاتهامات حول الغش الانتخابي في فيلادلفيا، وتعد بنسلفانيا من الولايات المتأرجحة الرئيسية حيث تمنح الفائز بها 19 صوتا في المجمع الانتخابي.
وكرر مثل هذه الاتهامات في وقت سابق من هذا الخريف، قائلاً في حدث ببنسلفانيا خلال سبتمبر” "إنهم يغشون في هذه الولاية، وخاصة في فيلادلفيا".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب فيلادلفيا بنسلفانيا تزوير الغش الجماعي فی فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.