بزيادة مليار دولار.. 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية.. وخبراء: تساهم في توفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ارتفاع كبير في الصادرات الزراعية المصريةبرلماني: زيادة الصادرات الزراعية تساهم في توفير العملة الصعبةخبير: يعكس التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية
حققت الصادرات الزراعية المصرية، ارتفاعًا كبيرا هذا العام، حيث بلغت 7.1 مليون طن بقيمة 4.1 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الماضي.
وأكد خبراء لـ صدى البلد أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحقيق منافسة قوية في الأسواق العالمية.
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد ارتفع بشكل كبير، حيث بلغ حوالي 7.1 مليون طن، وهو رقم يعكس تطورا كبيرا في هذا المجال.
وأوضح صيام أن هذا النمو يعود لعدة عوامل، أولها انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما شجع المصدرين على دخول الأسواق الخارجية نظرًا لأن الدولار الواحد بات يساوي نحو 49 جنيهًا، مما يعطي المنتجات المصرية ميزة تنافسية عالية.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن بعض الدول تتبع سياسة تخفيض قيمة عملتها لتحفيز صادراتها وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.
وأضاف صيام أن زيادة الإنتاج الزراعي لعبت دورًا كبيرًا في دفع عجلة الصادرات، حيث ساهمت الصوب الزراعية الحديثة والأراضي المستصلحة في تعزيز إنتاج الخضراوات بشكل خاص، وذلك مع اتجاه معظم المزارعين إلى زراعة الخضراوات بسبب الطلب العالي عليها، كما أن التغيرات المناخية كان لها تأثير إيجابي غير مباشر على الصادرات المصرية، حيث عانى الإنتاج الزراعي في أوروبا من تأثيرات سلبية على محاصيل هامة مثل الموالح، وهو ما فتح المجال أمام مصر لتعزيز صادراتها من هذا القطاع، ليصل إجمالي صادراتها من الموالح وحدها إلى أكثر من 2.28 مليون طن.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن زيادة الصادرات الزراعية تعد دليلا على نجاح المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، وتطوير البنية التحتية، بجانب تحسين طرق الري، في إطار رؤية الدولة للجمهورية الجديدة.
واعتبر القطامي أن تنامي الصادرات الزراعية للموالح والبطاطس والخضراوات والفواكه هو خطوة مهمة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل، مما يخفف من اعتماد البلاد على الاستيراد ويقوي الأمن الغذائي.
وأكد أن الدولة تسعى للتوسع في الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الزراعات العضوية بما يضمن تلبية معايير التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأوضح أن زيادة الصادرات تساهم في توفير العملة الصعبة لمصر، مما يساعد على فتح آفاق اقتصادية جديدة ويوفر فرص عمل للشباب المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المصرية الصادرات الزراعية زيادة الصادرات القطاع الزراعى النواب الصادرات الزراعیة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- عوضت أسعار الذهب في مصر جزءًا من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة باستمرار الطلب المحلي وارتفاع سعر صرف الدولار، في وقت تعرضت فيه الأسعار العالمية لضغوط دفعتها إلى التراجع بفعل صعود أسعار النفط، وارتفاع الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
ولامس جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى أقل من هذا المستوى، بينما هبط الذهب في الأسواق العالمية من أعلى مستوى له في أسبوعين إلى نحو 4041 دولارًا للأوقية بعد أن تجاوز 4150 دولارًا في الجلسة السابقة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وارتفاع أسعار خام برنت ليلامس 100 دولار للبرميل، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وجاء تراجع الذهب عالميًا بعدما صعد، الأربعاء، إلى أعلى مستوياته منذ 7 يوليو/ تموز، مدعومًا بعمليات شراء وإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن هذه المكاسب تقلصت سريعًا مع ارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلص جاذبية الذهب.
كما ساهم صعود الدولار الأمريكي في زيادة تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في حين اتجه عدد من المضاربين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة، ما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.
"حركة مؤقتة"
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب لا يعني انتهاء موجة تعويض الخسائر، وإنما يعكس حركة جني أرباح مؤقتة تسيطر على الأسواق في الوقت الراهن.
وأضاف أن العلاقة بين الذهب والنفط أصبحت أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تؤدي أي توترات أو مناوشات في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما يتجه المستثمرون والمضاربون إلى بيع الذهب بعد موجات الصعود لجني الأرباح، موضحًا أن هذه التحركات السريعة أصبحت السمة الغالبة على تعاملات الأسواق.
وأوضح إمبابي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أسباب تحرك الأسعار تختلف بين السوقين المحلية والعالمية، ففي مصر ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية في دعم أسعار الذهب، بينما تأثرت الأسعار العالمية بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأشار إلى أن الحدث الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة سيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط ميل التوقعات لتثبيت الفائدة، إلا أن البيان والمؤتمر الصحفي المصاحبين للقرار سيكونان العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب، من خلال الكشف عن توجهات البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا ستكون داعمة لأسعار الذهب، وإن كان هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا في الوقت الحالي، متوقعًا أن تتحرك الأسعار العالمية في نطاق يتراوح بين 4 آلاف و4200 دولار للأوقية لحين اتضاح رؤية الفيدرالي.
"السوق المصرية تعوض خسائرها"
من جانبه، قال خبير صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إن أسعار الذهب في السوق المصرية تمكنت من تعويض جزء كبير من خسائرها خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مجددًا ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، إلى جانب استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر، في ظل احتفاظ الذهب بمكانته لدى المصريين كمخزن آمن للقيمة وأداة للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن السوق العالمية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تراجع أوقية الذهب من مستويات تجاوزت 4150 دولارًا إلى نحو 4045 دولارًا.
وأوضح فرج أن تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل يمثل أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على المعدن النفيس، إلى جانب تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، إلى أن السوق المصرية حافظت على قدر من الاستقرار بفضل استمرار الطلب المحلي، حيث تواصل البلاد استيراد خام الذهب لتلبية احتياجات السوق، ما يشير إلى استمرار الإقبال على المعدن النفيس رغم التقلبات العالمية.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بصورة محدودة بعد اقترابه من مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، حيث جاء هذا الانخفاض انعكاسًا لتحركات الأسعار العالمية، لكنه لم يغير من حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المحلية، كما توقع ارتباط تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة بمسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
أمريكامصرالاقتصاد المصريالذهبنشر الخميس، 23 يوليو / تموز 2026اخترنا لكم
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية