بزيادة مليار دولار.. 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية.. وخبراء: تساهم في توفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ارتفاع كبير في الصادرات الزراعية المصريةبرلماني: زيادة الصادرات الزراعية تساهم في توفير العملة الصعبةخبير: يعكس التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية
حققت الصادرات الزراعية المصرية، ارتفاعًا كبيرا هذا العام، حيث بلغت 7.1 مليون طن بقيمة 4.1 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الماضي.
وأكد خبراء لـ صدى البلد أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحقيق منافسة قوية في الأسواق العالمية.
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد ارتفع بشكل كبير، حيث بلغ حوالي 7.1 مليون طن، وهو رقم يعكس تطورا كبيرا في هذا المجال.
وأوضح صيام أن هذا النمو يعود لعدة عوامل، أولها انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما شجع المصدرين على دخول الأسواق الخارجية نظرًا لأن الدولار الواحد بات يساوي نحو 49 جنيهًا، مما يعطي المنتجات المصرية ميزة تنافسية عالية.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن بعض الدول تتبع سياسة تخفيض قيمة عملتها لتحفيز صادراتها وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.
وأضاف صيام أن زيادة الإنتاج الزراعي لعبت دورًا كبيرًا في دفع عجلة الصادرات، حيث ساهمت الصوب الزراعية الحديثة والأراضي المستصلحة في تعزيز إنتاج الخضراوات بشكل خاص، وذلك مع اتجاه معظم المزارعين إلى زراعة الخضراوات بسبب الطلب العالي عليها، كما أن التغيرات المناخية كان لها تأثير إيجابي غير مباشر على الصادرات المصرية، حيث عانى الإنتاج الزراعي في أوروبا من تأثيرات سلبية على محاصيل هامة مثل الموالح، وهو ما فتح المجال أمام مصر لتعزيز صادراتها من هذا القطاع، ليصل إجمالي صادراتها من الموالح وحدها إلى أكثر من 2.28 مليون طن.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن زيادة الصادرات الزراعية تعد دليلا على نجاح المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، وتطوير البنية التحتية، بجانب تحسين طرق الري، في إطار رؤية الدولة للجمهورية الجديدة.
واعتبر القطامي أن تنامي الصادرات الزراعية للموالح والبطاطس والخضراوات والفواكه هو خطوة مهمة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل، مما يخفف من اعتماد البلاد على الاستيراد ويقوي الأمن الغذائي.
وأكد أن الدولة تسعى للتوسع في الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الزراعات العضوية بما يضمن تلبية معايير التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأوضح أن زيادة الصادرات تساهم في توفير العملة الصعبة لمصر، مما يساعد على فتح آفاق اقتصادية جديدة ويوفر فرص عمل للشباب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المصرية الصادرات الزراعية زيادة الصادرات القطاع الزراعى النواب الصادرات الزراعیة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
11 مليار ريال اعتمادات مالية إنمائية لـ"الخمسية العاشرة" بزيادة 72% عن "المعتمدة"
◄ تقدم ملموس في تنفيذ البرامج الاستراتيجية المرتبطة بمحاور وأولويات "عُمان 2040"
مسقط- العُمانية
أشارت بيانات الموقف التنفيذي لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) إلى تقدم ملموس في تنفيذ البرامج الاستراتيجية للخطة المرتبطة بمحاور وأولويات رؤية "عُمان 2040"، مع ارتفاع في حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في ظل انتهاء العمل وتشغيل العديد من هذه المشروعات وتسارع الإنجاز الفعلي في المشروعات التنموية الجاري العمل بها حاليًّا خلال الخطة في مختلف القطاعات الخدمية وذات البعد الاجتماعي وقطاعات التنويع الاقتصادي.
ويدعم ذلك تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" نحو التنمية الشاملة والمتوازنة وإيجاد خدمات ومرافق متطورة وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين والمستثمرين، واستمرار التقدم في تطوير البنية الأساسية والاقتصادية وتحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في كافة المحافظات.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه منذ بدء الخطة في عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025م دخل حيز التنفيذ 95 بالمائة من البرامج الاستراتيجية للخطة والبالغ عددها 412 برنامجًا والتي ترتبط بـ 14 أولوية تتضمنها الخطة العاشرة موزعة وفقًا للأولويات والأهداف المختلفة للجهات المعنيّة بالتنفيذ وتغطي هذه البرامج الأولويات المستهدفة في المحاور الأربعة لرؤية "عُمان 2040".
وبينت الوزارة أن حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة ارتفع ليصل إلى نحو 11 مليار ريال عُماني بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة مع حجم الاعتمادات الإنمائية المعتمدة عند بدء تنفيذ الخطة العاشرة والبالغة 6.4 مليار ريال عُماني ويعزى ذلك إلى تعزيز المشروعات والبرامج ذات البعد الاجتماعي ومشروعات التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات والتحسن المتواصل في بيئة الاستثمار. وأشارت الوزارة إلى أن نسبة المخصصات الإنمائية للمشروعات ذات الطبيعة الشاملة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات سلطنة عُمان تبلغ نحو 44 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المالية للخطة العاشرة، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الجهات الحكومية منها ضمن برنامج تنمية المحافظات.
وقالت الوزارة إن كافة البرامج المرتبطة بأولوية تطوير قطاع الشباب وعددها 3 برامج قد دخلت حيز التنفيذ وتستهدف حوكمة وتنظيم قطاع الشباب وتعزيز المشاركة الشبابية وتطوير قدرات ومهارات الشباب، وفي أولوية الصحة يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 6 برامج وتستهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات، وتنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي وبرنامج استدامة توافر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية ومراجعة وتحديث السياسات الدوائية والنظم الرقابية لصناعة الدواء.
وفي أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية دخل حيز التنفيذ 65 برنامجًا من إجمالي 70 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية. وفي أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، يجري تنفيذ 43 برنامجًا من إجمالي 45 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية. أما في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية فدخل حيز التنفيذ 25 برنامجًا من إجمالي 26 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية.
وفي محور الاقتصاد والتنمية، يبلغ عدد البرامج المرتبطة بهذا المحور 152 برنامجًا، وارتفعت نسبة البرامج التي دخلت حيز التنفيذ إلى 98 بالمائة، إذ يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة وعددها 29 برنامجًا.
كما دخل حيز التنفيذ كافة البرامج المرتبطة بأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وعددها 17 برنامجًا أبرزها تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية وإيجاد برنامج لضمان القروض، وبرنامج تكاملية البرامج التمويلية وتطوير منظومة الاستثمار، وبرنامج تصعيد المؤسسات المتوسطة وتحفيزها لتكون مؤسسات كبيرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة للتحول إلى مؤسسات متوسطة، وبرنامج حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التعثر، وبرنامج ترشيد الكلفة التشغيلية للمشغلين بقطاع النفط والغاز بما يتواءم مع معايير الصحة والسلامة البيئية.
وفي أولوية تقنية المعلومات والاتصالات دخل حيز التنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 20 برنامجًا، ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تُعنى بدعم الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الاقتصادية.
وفي أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية، يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 6 برامج وتتضمن برنامج منظومة أكثر تطورًا وكفاءة لإدارة المالية العامة للدولة، وبرنامج السجل الوطني للأصول الحكومية، وبرنامج تأسيس جهة ممكنة وفعّالة ومسؤولة عن تنسيق القرارات الاقتصادية وإعداد الدليل الوطني للسياسات، وبرنامج تطوير التشريعات الاقتصادية لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته.
كما دخل حيز التنفيذ 60 برنامجًا من إجمالي 62 برنامجًا ترتبط بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وتتضمن برنامج تمكين الشركات الناشئة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وفي أولوية سوق العمل والتشغيل يجري تنفيذ 17 برنامجًا من إجمالي 18 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية، وتتضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتطوير وتعزيز السياسات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل، وتطبيق آلية جديدة فاعلة للتعمين، ومشروع التدريب المقرون بالإحلال، وبرنامج تدريبي متخصص لرواد الأعمال يطبق بالتعاون مع الجهات المعنيّة، وبرنامج تعزيز ثقافة تمكين الكفاءات الوطنية في قطاعي الطاقة والتعدين.
وفي محور البيئة المستدامة يبلغ عدد البرامج المرتبطة بهذا المحور 56 برنامجًا، 95 بالمائة منها دخلت حيز التنفيذ البالغ عددها 53 برنامجًا والمرتبطة بأولوية البيئة والموارد الطبيعية.
وفي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، يبلغ عدد البرامج المرتبطة بأولويات هذا المحور 54 برنامجًا، ووصلت نسبة البرامج التي يتم تنفيذها حتى الربع الأول من هذا العام 87 بالمائة وبلغت البرامج التي يتم تنفيذها في أولوية التشريع والقضاء والرقابة 13 برنامجًا من إجمالي 14 برنامجًا، وتتضمن برنامج مكافحة الفساد والحد من الاعتداء على المال العام، وتأهيل الكفاءات الوطنية الرقابية، وبرنامج حوكمة الموارد والمشاريع الوطنية، وتطوير منظومة أمن وتسهيلات الطيران المدني للامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
وفي أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، يجري تنفيذ 34 برنامجًا من إجمالي 40 برنامجًا والمرتبطة بهذه الأولوية.
وفي جانب المشروعات الإنمائية الجاري العمل بها خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021- 2025، أشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه من أبرز المشروعات المدرجة في قطاع الهياكل الأساسية الأعمال الأولية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السُّلطان هيثم بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 80 بالمائة بالإضافة إلى الأعمال الأولية للمرحلة الثانية من المشروع وبنسبة 45 بالمائة، وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع إعداد المخطط الهيكلي (مدينة مسقط الكبرى وصلالة الكبرى ونزوى الكبرى وهيما) 25 بالمائة.
أما بالنسبة لمشروعات الطرق، فقد بلغت نسبة تنفيذ مشروع طريق خصب دبا ووصلة ليما 40 بالمائة، و32 بالمائة في الأعمال المتبقية لمشروع ازدواجية طريق أدم ثمريت (الجزء الأول والثاني)، و79 بالمائة في مشروع ازدواجية شارع الجود بالعامرات، و90 بالمائة في مشروع معالجة الاختناقات المرورية في دربات (إنشاء نفق تقاطع شارع طوي عتير مع مدخل دربات)، و81 بالمائة في ازدواجية شارع السُّلطان قابوس في صلالة، و20 بالمائة في رصف طرق ولاية مقشن بمحافظة ظفار، و81 بالمائة في استكمال طريق هرويت - ميتن، و76 بالمائة في مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق النزهة (المرحلة الأولى)، و25 بالمائة في تصميم وإنشاء طريق وادي بني جابر بمحافظة جنوب الشرقية، و60 بالمائة في مشروع إنشاء ازدواجية طريق الأنصب الجفنين، و72 بالمائة بالمتوسط في الصيانات السنوية لشبكات الطرق الإسفلتية في بعض محافظات سلطنة عُمان.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أهمية تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الخدمات الاجتماعية مثل مشروعات القطاع الصحي، ووصلت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع مستشفى السُّلطان قابوس في ولاية صلالة إلى 58 بالمائة، و86 بالمائة في إنشاء مستشفى مدحا الجديد، و77 بالمائة في إنشاء مستشفى السويق، و82 بالمائة في توسعة مستشفى وادي بني خالد، و28 بالمائة في إنشاء مستشفى سمائل، و3 بالمائة في إنشاء مستشفى الفلاح، و72 بالمائة في مستشفى خصب، و72 بالمائة في إنشاء مستشفى محوت، و14 بالمائة في مستشفى النماء بولاية المضيبي، كما بلغ معدل الإنجاز 91 بالمائة في مشروع المختبر الجديد للأمراض المعدية.
أما بالنسبة لقطاع التعليم يجري تنفيذ 69 مدرسة جديدة في مختلف محافظات سلطنة عُمان بنسبة إنجاز بلغت نحو 50 بالمائة.
وفي قطاع الإنتاج السلعي وصلت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء 80 بالمائة، و95 بالمائة في مشروع رفع إنتاجية فسائل النخيل بمختبر الزراعة النسجية، و90 بالمائة في مشروع مكافحة الجراد الصحراوي، و59 بالمائة في مشروع التنمية الزراعية والسمكية بمختلف المحافظات، و95 بالمائة في المشروع البحثي لرصد واستقصاء الأمراض الحيوانية، و59 بالمائة في مشروع صيانة وتأهيل موانئ الصيد، و86 بالمائة في تطوير ميناء دبا، و45 بالمائة في مشروع تأهيل ميناء الصيد البحري بكمزار، و86 بالمائة في مشروع حفظ البيانات المتعلقة بالنفط والغاز، و20 بالمائة في مشروع الرقابة الذكية لضبط كميات الإنتاج والتصدير للمعادن لعام 2025.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الإنتاجية، فبلغت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع حديقة النباتات والأشجار العُمانية 95 بالمائة، وأيضًا بنسبة 95 بالمائة في مشروع تحسين خدمات البلدية في العيون والمواقع السياحية في محافظة ظفار، و20 بالمائة في مشروع تطوير الواجهات البحرية (الشويمية- طاقة)، و55 بالمائة في المرحلة الأولى لمشروع البحيرة الاصطناعية في محافظة البريمي (المرحلة الأولى)، و59 بالمائة في مشروع الممشى المستدام بمدينة الطيب بولاية لوى، و25 بالمائة في مشروع ممشى المدينة بولاية الرستاق، و55 بالمائة في مشروع الواجهة البحرية بولايتي بركاء والمصنعة، و95 بالمائة في مشروع تنمية وتسويق قطاع السياحة في سلطنة عُمان، و90 بالمائة في مشروع تطوير وتأهيل منتزه الحديثة بولاية أدم، كما بلغ معدل الإنجاز 92 بالمائة في تنفيذ برنامج المساعدات السكنية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن