سفينة حربية إيطالية تنضم إلى حملة حماية البحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
دخلت سفينة حربية إيطالية جديدة في صفوف أسطول الاتحاد الأوروبي العامل في البحر الأحمر بالقرب من سواحل غرب اليمن، في إطار المهمة المعروفة باسم "أسبيدس".
وفي تغريدة لها على منصة "إكس" يوم الثلاثاء، أعربت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي عن ترحيبها بالمدمرة الإيطالية (ITS CAIO DUILIO) وطاقمها، مشيرة إلى أن هذه الإضافة ستعزز جهودهم في دعم حرية الملاحة في منطقة عملياتهم بالبحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضحت أسبيدس في بيانها أن المدمرة الإيطالية ستحل محل الفرقاطة (ITS ANDREA DORIA) التي كانت قد انضمت إلى المهمة الأوروبية في أواخر يوليو، حيث قامت بأداء العديد من مهام الحماية للسفن التجارية.
وأكدت "أسبيدس" على أن جهودها تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية وتعزز الرخاء والنمو الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال تأمين طرق التجارة البحرية الحيوية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق هذه العمليات البحرية في 19 فبراير 2024، وذلك في ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية والحربية الغربية في منطقة البحر الأحمر وشمال غرب المحيط الهندي، ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
البلاد (بروكسل) أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.