الاحتلال يسقط أكثر من 85 ألف طن من القنابل على غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سرايا - قالت سلطة جودة البيئة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط على قطاع غزة أكثر من 85 ألف طن من القنابل منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول أكتوبر 2023، ما يتجاوز ما تم إسقاطه في الحرب العالمية الثانية.
وأضافت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، لمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، أن قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة تسبب في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتلوث التربة بمواد كيميائية سامة تعيق الزراعة لعقود.
وأشارت “جودة البيئة” إلى أن الاحتلال استخدم في عدوانه المتواصل كافة أنواع الأسلحة والقذائف أبرزها الفسفور الأبيض، الذي يحرمه القانون الدولي بموجب اتفاقية الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة، التي تستهدف مكونات البيئة مسببة اضراراً بيئية جسيمة تهدد حياة الانسان والكائنات الحية.
ولفتت، إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه أدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من السكان لأجيال قادمة.
وأما في الضفة الغربية، قالت “جودة البيئة” إن المستوطنات والتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال تمثل خطرا كبيرا على البيئة الفلسطينية، إذ تتعرض مساحات شاسعة من الأراضي إلى الاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر، في حين تُلحق المخلفات الناتجة عن تدريبات الاحتلال الضرر بمصادر المياه وتلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي، حيث يقدّر أن المستوطنات تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويا في الأرض الفلسطينية.
ودعت “جودة البيئة”، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية، بما في ذلك بروتوكول جنيف واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية، لحماية البيئة ومنع تدهورها نتيجة النزاعات المسلحة.
كما دعت، إلى تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية التي تجري في الأرض الفلسطينية وتوثيقها، اذ تشكل الأضرار البيئية التي يسببها الاحتلال خطرا جسيما على صحة الفلسطينيين وتهديدا لمستقبل المنطقة بأسرها.
وشددت “جودة البيئة”، على أن حماية البيئة ليست مجرد خيار ثانوي أو قضية هامشية، بل هي حق أساسي مرتبط بالحق في بيئة نظيفة وآمنة خالية من التلوث.
وأن أي تهاون أو إهمال في هذا الحق فإنه يعرض الإنسانية لعواقب كارثية تهدد الاستدامة البيئية بخطر حقيقي يصعب تداركه.إقرأ أيضاً : ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية إقرأ أيضاً : 7 شهداء في ليلة الأربعاء بقطاع غزةإقرأ أيضاً : حرب دامية على لبنان لليوم الـ 45 وحصار وتجويع ممنهج في غزة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
وسوم: #الزراعة#ترامب#المنطقة#لبنان#اليوم#غزة#الاحتلال
طباعة المشاهدات: 986
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 06-11-2024 11:07 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال غزة اليوم اليوم الاحتلال غزة الزراعة الاحتلال الاحتلال الاحتلال الاحتلال المنطقة الزراعة ترامب المنطقة لبنان اليوم غزة الاحتلال جودة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02