وزير الصحة: ترشيد الاستهلاك الدوائي أسهم في حل أزمة نقص الأدوية.. والنقل: الاهتمام بدعم وتوطين صناعة الدواء وإزالة أي تحديات.. وإجمالي مبيعات السوق الدوائية بـ277 مليارًا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي التي وضعتها الدولة المصرية، أسهمت في حل أزمة نقص الأدوية، والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع الـ 14 لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بمقر الهيئة بمنطقة المنصورية، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر من أوائل الدول في الاستهلاك الدوائي، طبقا للتقارير العالمية لذلك تسعى الدولة المصرية باستمرار إلى الاهتمام بالصحة العامة والتوعية والترشيد الدوائي.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بعلاج مرضى الهيموفيليا في السنوات الأخيرة، وتسعى دائما للتوسع في تحسين التشخيص والعلاج وتوفير الدعم للمرضى وتخفيف آلامهم ورفع العبء عن كاهل أسرهم، لا سيما بعد نجاح توجهات تحسين جودة الحياة التي طرأت على المرضى.
وأكد وزير الصحة والسكان، أهمية وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موجها مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بضرورة متابعة مذكرات التفاهم والنظر إلى النتائج الملموسة التي تحققها على أرض الواقع.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن تدريب طلبة الصيدلة في سنة الامتياز يعد خطوة مهمة في إعدادهم لسوق العمل وتأهيلهم بشكل عملي للمهن الصيدلانية، حيث يتم تدريبهم في مختلف المؤسسات الصيدلانية والدوائية، والمراكز البحثية، مما يتيح لهم فرصة تطبيق ما تعلموه من معارف ومهارات خلال سنوات الدراسة.
وزير الصناعة والنقل: اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء.
ومن جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، رؤية الهيئة في التطوير والتحديث ومواكبة الإجراءات العالمية، والموقف الحالي لسوق الدواء، كما تم عرض مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري، وأهم بروتوكولات التعاون بين هيئة الدواء المصرية والجهات الأخرى، وموقف الاعتمادات الدولية للهيئة، كما عرض أهم مستجدات موقف السنة السادسة (سنة الامتياز للصيادلة).
وأضاف «الغمراوي» حرص هيئة الدواء على تطوير نظام التتبع الدوائي، والاهتمام بنظام التسجيل الموحد (ECTD )، لافتا إلى أن إجمالي مبيعات السوق الدوائي المصري من أكتوبر 2023 لـ سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة بقيمة تقدر بـ 277 مليار جنيه وهو من أكبر الأسواق الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا ويحقق معدلات نمو واضحة.
وأكد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة كافة التحديات المتراكمة منذ 2022 وحتى مارس 2024 وهو ما أدى إلى ضمان توافر الأدوية في السوق واستعادة المخزون الاستراتيجي للخامات الدوائية والمستحضرات الهامة، ومتابعة العمل بخطوط الإنتاج مع المراجعة المستمرة للمستحضرات الدوائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشخيص والعلاج الهيئة المصرية للشراء الموحد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية الصناعة والنقل نائب رئیس مجلس الوزراء هیئة الدواء المصریة الدکتور خالد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسهم شركات السيارات الصينية بعد تعهدها بسداد مدفوعات الموردين
ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الصينية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن تعهدت كبرى شركات الصناعة بتسديد مدفوعات للموردين في غضون 60 يومًا استجابة لمطالبات في الآونة الأخيرة من شركات صلب تعاني من فترات سداد طويلة وضغوط تنظيمية، وذلك في تزايد لتبعات حرب أسعار شرسة.
وأصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة في مارس/آذار الماضي تطلب من الشركات الكبرى تسوية معظم المدفوعات مع الموردين في غضون 60 يوما ودخلت تلك القواعد حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران الجاري، غير أن موردين عبروا عن قلقهم من وجود ثغرات ربما تؤدي للتحايل على هذه القواعد.
الشركاتومن بين شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالامتثال للقواعد -اليوم الأربعاء- شركات بي.واي.دي، وشيري، وشركات أصغر مثل إكس.بنغ وشاومي، وقطعت أيضا مجموعتا قوانغتشو وفاو للسيارات المملوكتان للدولة تعهدات مماثلة أمس الثلاثاء.
وارتفع سهم شركة بي.واي.دي 3.83% إلى 17.94 دولارا، في حين زاد سعر سهم شاومي 1.22% إلى 6.89 دولارات. وارتفع سهم قوانغتشو 1.82% إلى 0.36 دولار.
تأتي هذه التعهدات بعد أن استدعت وزارة الصناعة الصينية شركات صناعة السيارات إلى اجتماع قبل أيام لطلب وضع حد لحرب الأسعار الشرسة وللإفراط في المنافسة، وهي عوامل فرضت ضغوطا هائلة على سلسلة التوريد في القطاع.
إعلانورغم ذلك اضطرت جمعية الحديد والصلب الصينية إلى نشر بيان -أمس الثلاثاء- قالت فيه إن شركات الصلب تعاني من ضآلة هامش الربح وتزايد الضغوط على السيولة بسبب طلب بعض شركات السيارات خفض الأسعار بأكثر من 10% منذ العام الماضي بينما ترجئ مدفوعاتها لعدة أشهر.
وتصاعدت حدة التوتر في قطاع السيارات في الصين في وقت لم تظهر فيه أي مؤشرات تذكر على أن حرب الأسعار التي بدأت في أوائل 2023 ستهدأ.
ودعا تجار سيارات هذا الشهر شركات تصنيع السيارات إلى التوقف عن توريد أعداد كبيرة منها للوكلاء، قائلين إن حرب الأسعار المستعرة تضر بالتدفق النقدي لديهم بما يخفض ربحيتهم مما أجبر بعضهم على الإغلاق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك