رئيس حي مناخ بورسعيد يتابع أعمال الاحلال والتجديد لشبكة الصرف الصحي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
واصل محمد فواز رزق الله رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد جولاته الميدانية ، لمتابعة سير العمل في أعمال الإحلال والتجديد بشبكة الصرف الصحي الخاصة بشارع الأمين في نطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
. السفينة AIDABLU تعود مجددا لموانئ بورسعيد
كان محافظ بورسعيد قد تابع ميدانيا علي رأس الجهات التنفيذية المعنية أعمال إصلاح العطل المفاجىء في طرمبات البدالات بشارع الأمين وتغيير ٧ مواسير بقطر ٨٠٠ ملي و ٣٢ بوصة، كما تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح ،موجها بتكثيف الجهود و سرعة الانتهاء من الأعمال وعودة الشىء لأصله.
يأتي ذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة بأبعادها البيئية و الاجتماعية والاقتصادية المدرجة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ في إطار المتابعات اليومية لشوارع والمناطق والإستجابة الفورية لحل أية مشكلات تقع في نطاق الحي، وتنفيذاً لخطة مناخ بورسعيد المستمرة منذ عدة أشهر لتطهير كافة بالوعات الأمطار بالتوازي مع قيام إدارة الورش بالتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحي بتطهير خطوط الصرف الصحي وأعمال الملس التي تتم بكافة المناطق.
رافق رئيس مناخ بورسعيد خلال الجولة التفقدية الإدارات المعنية بالحي ومنها الطرق، والقائمين علي الإصلاح التابعين للشركة القابضة للصرف الصحي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التنمية المستدامة محافظ بورسعيد مياة الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب رؤية مصر ٢٠٣٠ أعمال الاحلال والتجديد مياة الشرب والصرف خطوط الصرف الصحي مناخ بورسعید الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية