برلماني: مطالبة مصر بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل دعم جديد للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أيد النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، انضمام الدولة المصرية للخطاب الذى تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وقد حظى الخطاب بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال النائب محمد عزت القاضى، أن انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل يعد دعما جديدا من مصر دعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما فعلته مصر يتسق مع تاريخ مصر في دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والذي بداء منذ بدء القضية.
وأشار إلي أن ما قامت به مصر خطوة جديدة ضمن خطوات كثيرة من مشاوير لدعم القضية الفلسطينية والذي جاء بشكل مباشر وغير مباشر كما أن هذا الدعم علي المستويين الرسمي والشعبي والرسمي.
وتابع قائلا إن الخطاب الذى تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة وانضمت مصر يؤكد حرص مصر على أن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
كما أشار النائب محمد عزت القاضى إلي أن الخطاب الموجه للإمم المتحدة يبرز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة.
وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية السكرتير العام للأمم المتحدة الأسلحة الأراضى الفلسطينية الشعب الفلسطينى تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: القرار الإسرائيلي باحتلال غزة يؤكد نواياه لتصفية القضية الفلسطينية
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل، يُعد وثيقة سياسية تعكس صلابة الموقف المصري وثباته عبر العقود في الدفاع عن الحقوق العربية، وفي القلب منها الحق الفلسطيني.
وقال "صبور"، إن القراءة التحليلية للبيان تكشف أنه صيغ بلغة سياسية حادة ومدروسة، جمعت بين الإدانة القانونية الصريحة للقرار الإسرائيلي، ووضعه في إطاره الحقيقي كجزء من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض أمر واقع بالقوة العسكرية، وبين التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة لاستمرار العدوان، موضحا أن مصر أدركت منذ اللحظة الأولى لبدء الهجوم الإسرائيلي على غزة أن المعركة ليست فقط عسكرية، بل هي صراع على البقاء، ومحاولة لاجتثاث الهوية الفلسطينية من الجذور، ولهذا تبنت خطابا واضحا يقوم على رفض كل أشكال الحصار والتجويع والإبادة الجماعية، وإبراز أن هذه السياسات الإسرائيلية لن تجلب الأمن حتى لإسرائيل نفسها، بل ستزيد من حدة الصراع وتعميق الكراهية وزرع التطرف في المنطقة.
وأشار المهندس أحمد صبور، إلى أن ما يميز الموقف المصري هو أنه يمزج بين البعد الإنساني والبعد السياسي، فمن ناحية، تتحرك القاهرة دبلوماسيا في المحافل الدولية لوقف التصعيد ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ومن ناحية أخرى، تعمل على الأرض لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة المدنيين، وفتح قنوات الحوار رغم تعقيدات المشهد، موضحا أن القرار الإسرائيلي باحتلال غزة بالكامل هو إعلان نوايا صريح لإنهاء أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع كل قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تؤكد على حل الدولتين كأساس لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.
ولفت أمين سر لجنة الإسكان السابق، إلى أن بيان الخارجية المصرية حمل رسالة مباشرة للمجتمع الدولي، بأن الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الرمادية أو البيانات الإنشائية، وأن على القوى الكبرى ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث، قبل أن تنفجر الأوضاع في المنطقة بشكل أكبر، مضيفا: "إن ما نراه اليوم هو أخطر اختبار للنظام الدولي منذ عقود، فإما أن يثبت المجتمع الدولي أنه قادر على حماية الشعوب من جرائم الإبادة والاحتلال، أو أن يفقد ما تبقى من مصداقيته أمام الشعوب".
وشدد المهندس أحمد صبور على أن مصر لن تتراجع عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بتمرير أي مخططات تمس الهوية العربية أو الحقوق التاريخية للأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار الإقليميين لن يتحققا إلا من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات