لطيفة بنت محمد تفتتح فعاليات الدورة الـ10 لأسبوع دبي للتصميم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، فعاليات الدورة العاشرة لأسبوع دبي للتصميم، المنصة الرائدة في مجال التصميم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يُقام بشراكةٍ استراتيجية مع حي دبي للتصميم (d3)التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، لتتوّج الإمارة بهذه النسخة عشر سنوات من الانجازات في مجال التصميم والإبداع والابتكار، ما يسهم في ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للتصميم، ويسلّط الضوء على دورها وجهودها في دعم وتمكين المبدعين وأصحاب المواهب الاستثنائية من المنطقة والعالم.
يقدم أسبوع دبي للتصميم 2024 برنامجاً حافلاً بالفعاليات والتجارب المتنوعة من خلال أكثر من 10 معارض، و60 ورشة عمل، و40 عملاً تركيبياً، وسوق يشارك فيه أكثر من 70 حرفيًا ورائد أعمال، ما يوفر للمبدعين في مختلف المجالات منصةً حيوية يعرضون من خلالها أعمالهم أمام الجمهور العالمي.
وعبَّرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازها بما حقّقته دبي من إنجازات أكدت حضورها على خريطة الإبداع والابتكار العالمية ومكانتها ملتقى عالميا للفنانين ووجهة للمصممين وروّاد الأعمال في مختلف المجالات الإبداعية، لافتةً إلى أنّ أسبوع دبي للتصميم ساهم بشكل فاعل في نمو قطاع التصميم في المنطقة، وتسريع وتيرة تحويل الإمارة إلى مركز دولي للإبداع والتصميم.
وقالت سموّها: “نحتفي في أسبوع دبي للتصميم بالمواهب الإبداعية الاستثنائية التي وجدت في دبي بيئةً خصبة للتطور والازدهار، وخلال دوراته السابقة، نجح هذا الحدث العالمي في تمكين الكثير من الموهوبين، وتوفير الفرص المميزة لهم، وتزويدهم بما يحتاجونه من موارد وإمكانيات ودعم، ما ساهم في كتابة الكثير من قصص النجاح، وتحفيز ريادة الأعمال الإبداعية”.
وأضافت سموّها: “سعداء بما حققناه خلال السنوات العشر الماضية من إنجازاتٍ أسّست لمستقبل التصميم في المنطقة، وعزّزت ممارسات التصميم المستدامة، وحفّزت مفهوم الابتكار، وسنواصل رحلة الإلهام مع المصممين والفنانين الذين يساهمون عبر أفكارهم المبتكرة ورؤاهم الإبداعية في تحقيق أهداف رؤية دبي الثقافية، وتحويل طموحاتنا إلى واقع ملموس”.
تتضمّن قائمة أسبوع دبي للتصميم الذي يستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، فعاليات وأنشطة منوعة تقدم تجارب فريدة للزوّار، وتسهم في إثراء معرفتهم وخبراتهم بدور التصميم في تشكيل المستقبل، أبرزها المعارض والتركيبات الفنية المبتكرة التي تركز في نسخة هذا العام على جمالية الحرف اليدوية التقليدية والتصميم الحديث، وتقدم وجهات نظر جديدة حول الاستدامة والابتكار والتراث الثقافي.
ويشمل الحدث باقة متنوعة من ورش العمل والمحاضرات، إذ يوفر أسبوع دبي للتصميم أكثر من 60 ورشة عمل يقدمها خبراء في مختلف مجالات التصميم تتيح للمشاركين فرصة اكتساب خبرات عملية، وتعلُّم تقنيات جديدة والمشاركة في حوارات تعزز مفاهيم الإبداع والابتكار.
ويسلط السوق، الذي يشارك فيه أكثر من 70 حرفيًا ورائد أعمال، الضوء على الحرف اليدوية، ويعرض مجموعة واسعة من المنتجات تضم إبداعات مميزة من المجوهرات والأزياء، وكل ما يتعلق بنمط الحياة العصرية، إلى جانب تجارب الطهي المتنوعة، كما يدعم السوق ريادة الأعمال في دولة الإمارات، ويوفر منصة للعلامات التجارية الناشئة للوصول إلى الجمهور.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية