عضو بـ«الشيوخ» يثمن انضمام مصر لخطاب وقف تصدير السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، انضمام مصر للخطاب الذي جرى توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، والتي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال في بيان له، إن هذا الخطاب يأتي ضمن الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إذ يعكس موقف مصر الداعم والثابت في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وتأكيد ضرورة وضع حد للتصعيد العسكري الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين العزل.
وأكد أن دعم مصر المستمر للشعب الفلسطيني ينبع من إيمانها العميق بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وأضاف أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، من خلال دعم كل الجهود التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتنهي الاحتلال.
المجتمع الدوليوشدد عضو صحة الشيوخ، على المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود لوقف تصدير الأسلحة التي تُستخدم في استهداف الأبرياء، وداعيا في الوقت ذاته إلى دعم جهود السلام التي من شأنها إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل داعمة ومناصرة لقضية فلسطين، ومؤيدة لجميع المبادرات الدولية التي تسعى لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب المجتمع الدولي إسرائيل فلسطين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادو تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.