أول ظهور للمتهم بقـ.تل ابن صاحب قهوة أسوان بالكوربة| صور
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
رصدت عدسة "صدى البلد" أول ظهور للمتهم بقتل ابن مالك قهوة أسوان في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وظهر المتهم داخل القفص بملابس السجن البيضاء محاولا اخفاء وجهه عن الحضور.
وشهدت محكمة جنايات شمال القاهرة تشديدات أمنية بالتزامن مع نظر أولى جلسات محاكمة عامل بمحل عصير متهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.
وقال المتهم إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.
وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.
وأضاف المتهم ان المجني عليه كان يسعى لطرده من المحل والعقار بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المتوفى ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما ومن ثم حدوث المشاجرة.
كانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا.
على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.
وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلا.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابن صاحب قهوة اسوان الكوربة قهوة أسوان
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)