اعتبر محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالهو -أمس الأربعاء- أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية "يزيد المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي".

ورجح المحافظ خلال مؤتمر في مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا أن تجلب الولاية الثانية لترامب معها "مزيدا من الحمائية التجارية" والمزيد من العجز في الموازنة الأميركية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فوز ترامب بعيون خبراء روس وأوكرانيينlist 2 of 2لوبس: 6 أشياء قد لا تعرفها عن نائب ترامبend of list

وأضاف دي غالهو -وهو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي- أن هذين الأمرين "يزيدان المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي وحاجة أوروبا لإعادة التعبئة".

ورأى أن تعهد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات "يعني ارتفاع التضخم، وعلى الأغلب انخفاض النمو في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن زيادة حالة عدم اليقين قد تلقي أيضا بثقلها على النمو.

وقال دي غالهو إن "الانتخابات الأميركية يجب أن تدق ناقوس الخطر لأوروبا" بعد "فترة تكاسل طويلة".

كما حذر من أن "أوروبا تلج هذا السياق الجديد وهي تعاني من نقاط ضعف جلية" تشمل التراجع التكنولوجي والانقسامات السياسية، وفق تعبيره.

حروب تجارية

وقال تقرير في وكالة الصحافة الفرنسية إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض حاملا معه سياساته الحمائية تهديد للاقتصاد العالمي في ظل احتمال اندلاع حروب تجارية جديدة وارتفاع التضخم وانخفاض النمو.

وأضاف التقرير أنه خلال عهده الأول من العام 2017 حتى 2021 لجأ ترامب مرارا إلى فرض رسوم جمركية عقابية في أي نزاعات مع شركاء بلاده التجاريين.

وفي حملته الانتخابية في 2024 تعهد فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية نسبتها 60% ورسوم إضافية نسبتها 10% على السلع القادمة من بقية بلدان العالم.

ونقل التقرير عن دراسة لشركة "رولاند برغر" الاستشارية قولها إنه مع أخذ الإجراءات الانتقامية المحتملة من قبل بكين وبروكسل في الاعتبار فإن التكلفة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ستبلغ 533 مليار دولار حتى 2029 وعلى الولايات المتحدة 749 مليارا و827 مليارا على الصين.

كما نقل التقرير عن دراسة لكلية لندن للاقتصاد قولها إن "إذا فُرضت رسوم واسعة النطاق "فقد تؤدي إلى تراجع الاقتصاد العالمي بنحو 0.75% والتجارة العالمية بنحو 3% بحلول نهاية العقد".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الاقتصاد العالمی

إقرأ أيضاً:

دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لمنع الولايات الأميركية من تطبيق لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي

طالب أعضاء في الكونغرس من الحزبين، ومعهم منظمات الحريات المدنية وحقوق المستهلك، بمزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن الرقابة على هذه التكنولوجيا غير كافية.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف منع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي (AI)، قائلا إن هذه الصناعة المتنامية مهددة بأن يخنقها خليط من القواعد المرهِقة، بينما تخوض معركة على الصدارة مع منافسين صينيين.

ضغط أعضاء الكونغرس من الحزبين، إلى جانب جماعات الحريات المدنية وحقوق المستهلك، من أجل مزيد من التنظيم للذكاء الاصطناعي، قائلين إنه لا توجد رقابة كافية على هذه التقنية القوية.

لكن ترامب قال للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الخميس إن "سيكون هناك فائز واحد فقط" بينما تتسابق الدول للهيمنة على الذكاء الاصطناعي، وإن الحكومة المركزية في الصين توفر لشركاتها مكانا واحدا للحصول على الموافقات الحكومية.

قال ترامب: "لدينا استثمارات ضخمة في الطريق، لكن إذا كان عليهم الحصول على 50 موافقة مختلفة من 50 ولاية مختلفة، فانْسَ الأمر لأنه يستحيل فعل ذلك".

يوجه الأمر التنفيذي النائب العام إلى إنشاء فريق عمل جديد للطعن في قوانين الولايات، ويوجه وزارة التجارة لإعداد قائمة بالقواعد الإشكالية.

ويهدد أيضا بتقييد التمويل من برنامج نشر النطاق العريض وبرامج منح أخرى للولايات التي تعتمد قوانين للذكاء الاصطناعي.

قال ديفيد ساكس، وهو رأسمالي مخاطر لديه استثمارات واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي ويتولى قيادة سياسات ترامب بشأن العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، إن إدارة ترامب ستقاوم فقط "أمثلة التنظيم الأكثر إرهاقا على مستوى الولايات" لكنها لن تعارض "إجراءات سلامة الأطفال".

ما الذي اقترحته الولايات؟

أربع ولايات هي كولورادو وكاليفورنيا ويوتا وتكساس، أقرّت قوانين تضع بعض القواعد للذكاء الاصطناعي عبر القطاع الخاص، بحسب الرابطة الدولية لمتخصصي الخصوصية.

تشمل تلك القوانين تقييد جمع بعض المعلومات الشخصية وفرض مزيد من الشفافية على الشركات.

تأتي هذه القوانين استجابةً لذكاء اصطناعي بات يتغلغل في الحياة اليومية بالفعل. فهذه التقنية تساعد في اتخاذ قرارات مؤثرة بالنسبة للأمريكيين، مثل من يحصل على مقابلة عمل، أو عقد إيجار شقة، أو قرض منزل، وحتى بعض أنواع الرعاية الطبية. لكن الأبحاث أظهرت أنها قد تخطئ في تلك القرارات، بما في ذلك عبر تفضيل جنس أو عرق بعينه.

وتلزم المقترحات الأكثر طموحا لتنظيم الذكاء الاصطناعي الشركات الخاصة بتوفير قدر من الشفافية وتقييم مخاطر التمييز المحتملة الناجمة عن برامجها القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على تلك القواعد الأوسع، نظّمت ولايات كثيرة في البلاد جوانب محددة من الذكاء الاصطناعي؛ فمثلا حظرت استخدام التزييف العميق في الانتخابات وفي إنتاج الإباحية دون موافقة، كما وضعت ضوابط لاستخدام الحكومة نفسها للذكاء الاصطناعي.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمارك: التسهيلات الجمركية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدفع حركة التجارة
  • محافظ بني سويف يناقش التقرير السنوي لأنشطة الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية
  • واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
  • رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
  • تباطؤ النمو العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية بسبب استقرارها بالصين وتغيرات بأمريكا
  • دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لمنع الولايات الأميركية من تطبيق لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي
  • أوهام الازدهار العالمي.. تفكيك أسباب الفقر في عالمٍ يزداد غنى .. كتاب جديد
  • أهم 10 أحداث أثرت في الاقتصاد العالمي خلال 2025
  • محاكم مركز دبي المالي العالمي تُطلق استراتيجية النمو الخمسية الجديدة
  • المحروق .. خفض الفائدة يزيد الطلب على التمويل ويحرك الاقتصاد